مجلس الشعب يعقد دورة استثنائية لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي
أكد عرنوس في كلمة له أمام مجلس الشعب اليوم، أن اللقاء تحت قبة المجلس لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجه المواطنين وما تتطلبه هذه التحديات من تحركٍ في إطار سياسات وطنية ليست خاصة بالحكومات فقط.
وأشار عرنوس إلى ان الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على لجم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وكان ذلك واحداً من سياسات الدولة اقتصادياً لكن قابلها انكماش وتراجع كبير في الإنتاج.
وأضاف عرنوس أن استمرار الدولة في سياسة الدعم رغم ما تكلفه من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها وما يرافق ذلك من هدر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعٍ كبير في عجز الموازنة حتى أصبحت الحكومة تموّل الدعم بالعجز وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكاليف سياسة الدعم تنعكس ضعفاً في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية والتي ينعكس نقصها في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري يشهد حالةً واضحة من عدم الاستقرار عنوانها الأبرز هو الانخفاض المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة المحلية وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية وتشوّه بنية آلية التسعير الذي أفرز مستوياتٍ عالية وغير منطقية من الأسعار ترافقت مع نسب تضخّمٍ عالية.
وعزى عرنوس عدم استقرار سوق الصرف إلى فجوةٌ تمويليةٌ واسعةٌ بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة والقمح والمواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوصل إلى سلسلة من القرارات ومشاريع الصكوك التشريعية منها تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سورية المركزي لتمويل قائمة المواد الأساسية التي تم إقرارها في اللجنة الاقتصادية بشكلٍ مباشر ودون أي أعباءٍ مالية ناتجة عن فروقات سعر الصرف، إضافة إلى تحديد قائمة مواد ثانية يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز 15 يوماً وبهوامش تحرُّك سعر صرف محددة مسبقاً تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق.
وقال عرنوس إن " اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنما على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية.. وإذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعل الوحيد في هذه السوق حيث تتوجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل الذي يحتاج لزمن ليس بقصير حتى يتم إنجازه"، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل.
وكان مجلس الشعب عقد الإثنين، أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
