مجلس الشعب يقر قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن التنظيم النقابي للأطباء البشريين وإلغاء القانون رقم 31 لعام 1981 وأصبح قانوناً.

ويأتي القانون في إطار تطوير التشريعات والأنظمة وأهداف وزارة الصحة التي تسعى لها لتأمين الخدمات الطبية اللازمة من معالجة وغيرها من قبل الأطباء على اعتبار أن نقابة الأطباء في سورية هي الجهة النقابية التي تسهم في تنظيم مهنة الطب ومتابعة شؤون الأطباء العلمية والاجتماعية والمالية.

وتوضح الأسباب الموجبة للقانون ان قانون التنظيم النقابي رقم 31 لعام 1981 أصبح في بعض مواده غير متوافق مع التطور العلمي للمهن الطبية ولا يتوافق مع السعي لتطوير الخدمة الصحية للمواطن كما لا يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي في سورية لذلك جرى اضافة بعض التعديلات عليه ولاسيما إعادة ضم الأطباء المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة الى نقابة الأطباء إضافة الى إعادة انتساب وتسجيل الأطباء المغتربين وفق أحكام هذا القانون.

بعد ذلك استمع المجلس الى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010 حيث أشار علي عرفات رئيس اللجنة إلى أن موازنة 2010 صدرت بموجب القانون رقم 37 تاريخ 13-12-2009 وبلغت قيمتها 754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة للإنفاق الجاري و327مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغت نسبة التنفيذ فيها 95 بالمئة بالنسبة للإنفاق الجاري و88 بالمئة بالنسبة للإنفاق الاستثماري وبمعدل تنفيذ إجمالي بحدود 92 بالمئة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إجراءات تنفيذ قطع الحسابات تتم من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والأجهزة المختصة بوزارة المالية بالمواعيد المقررة وحسب توصية مجلس الشعب حول تقديم تلك الجهات قطع حسابات السنة المالية المنصرمة خلال العام التالي وليس خلال عامين كما كان سابقاً.

ولفت الى أن اللجنة دعت خلال دراستها ومناقشتها لبيان الحكومة بشأن قطع حسابات موازنة عام 2010 الوزارات والجهات العامة التابعة لها التي تدنت نسبة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية عن 75 بالمئة للاطلاع على أسباب تدني نسب التنفيذ معتبراً أن المناقشات مع الوزراء ومديري المؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات العامة للصناعات الهندسية كانت شفافة ومعمقة وشاملة ومناسبة للمكاشفة الصريحة بما يتعلق بأداء أجهزة الدولة المختلفة عند تنفيذ مشاريع موازنة عام 2010 وما رافق ذلك من إيجابيات وسلبيات.

وبين عرفات أن اللجنة أخذت بالمبدأ الذي قامت عليه عملية قطع الحسابات لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو التنفيذ الفعلي مادياً ومالياً وبصدور أوامر صرف فعلية تثبت الإنجاز تطبيقاً للقوانين النافذة لافتا الى ان خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2010 من حيث الإطار العام تشير إلى أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية لذلك العام حققت معدلات عالية سواء في جانب الإنفاق العام أو الإيرادات العامة.

وخلصت اللجنة بحسب عرفات الى عدد من الملاحظات العامة من خلال الاطلاع على ما رافق تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2010 حيث تركزت حول استمرار الشكوى من قانون نظام العقود الحالي وطلب تعديله لناحية تبسيط الاجراءات وقصر مدد المناقصات وضعف الخطط التسويقية داخليا وخارجيا ما يؤدي إلى عدم القدرة على المنافسة وتسويق المنتجات وخاصة النسيجية والزراعية.

كما لحظت اللجنة عدم وجود دراسات دقيقة واستخدام أنظمة محاسبة في مجال محاسبة التكاليف وغياب العمل المؤسساتي والتنسيقي بين بعض الوزارات والمؤسسات والاهتمام بتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية داخلياً وخارجياً للمحافظة على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم تعرضها للخسارة.

وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات تركزت حول ضرورة العمل على التصدي بجرأة لمعوقات القطاع العام الصناعي والعمل على حلها وعدم التفريط في ملكية الأصول وربط إقامة المنشآت الخاصة الصناعية والصحية بإقامة محطات معالجة خاصة بها تفاديا للأضرار البيئية وتلوث المياه، إضافة إلى الاهتمام بتصديق العقود من الجهات المعنية خلال فترة زمنية قصيرة والاستمرار بتأمين وتخصيص القطع الأجنبي اللازم للمشاريع والتوريدات التي يتم اعتمادها ضمن الخطة تلافيا لأي إشكالية في تأخير تنفيذ المشاريع المعتمدة.

كما أوصت اللجنة بالتركيز على الصناعات الإستراتيجية وخاصة النسيجية والزراعية وإيجاد آلية بديلة لاستثمار الصناعات العادية والصغيرة إما بالتخلي عنها للقطاع الخاص أو التشاركية معه وضرورة التشدد من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية في مراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات ومتابعة معالجة التشابكات المالية بين مختلف جهات القطاع العام وتحديد الشركات والمؤسسات التي تعاني من خلل كبير وإعمال مبدأ المحاسبة عقوبة وثواباً.

ودعت اللجنة إلى ترشيد الإنفاق في البريد والهاتف والكهرباء والمحروقات والمياه في ادارات الدولة وتكليف الرقابة الداخلية بمراقبتها والعمل على إلغاء تخصيص السيارات والاستعاضة عنها ببدل نقدي وتحديد سقف لجميع الحوافز والمكافآت والتعويضات باستثناء تعويض الانتقال، اضافة إلى وضع الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع جهات القطاع العام الاقتصادي الخاسرة ووضع آلية لتحصيل الضرائب المحققة وغير المحصلة والبالغة 115 مليار ليرة سورية والعمل على تصفية ومعالجة السلف والأمانات.

وطالبت بالعمل الجاد لتأمين بناء للمكتب المركزي للإحصاء حتى يتمكن المكتب من استيعاب عامليه وتفعيل وتحديث التقنيات لديه نظراً للحاجة لتقديم المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب وإحداث وزارة للسكان لمعالجة ظاهرة التفجر السكاني التي تلتهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل مناحي الحياة إضافة إلى تبعية الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى السلطة التشريعية ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الملاحظات التي يبديها في معرض قيامه بمهامه وإحداث محاكم مالية للبت في تحصيل المال العام والاستمرار في موافاة مجلس الشعب بتقارير من الجهات المعنية في الدولة تبين ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم تنفيذه بخصوص التوصيات والمقترحات التي سبق أن أقرها عند إقراره قوانين قطع الحسابات للسنوات السابقة.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة "ج" من المادة 1 من القانون رقم 273 لعام 1956 لإعطاء الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية أن يملك الأرض أو جزءاً منها لصاحب البناء أو المزارع أو الغارس بالأرض بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الأرض بالطرق المعتبرة قانوناً وفقاً للضوابط المحددة فيه إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعاً.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية وكالة إيجار بشأن توكيل الحكومة السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية في إطار مشروع محطة كهرباء دير الزور واتفاقية إيجار معدات و اتفاقية خدمات للمشروع بمبلغ 47 مليون يورو والموقعة بتاريخ 31-12-2011 بين الحكومة السورية والبنك الإسلامي للتنمية وذلك الى لجنتي القوانين المالية والشؤون العربية والدولية لدراسته موضوعاً.

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والدكتور وائل الحلقي وزير الصحة والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب

 

شام نيوز. سانا