مجلس الشعب يقر قانوناً يسمح بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي
أقر مجلس الشعب اليوم، في جلسته الثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكمٍ قضائي مبرم، وأصبح قانوناً.
وبموجب القانون، تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أما في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.
ونصّ القانون على أن ملكية الأموال المذكورة سابقاً، تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص، إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
