مجلس الشعب يقر مشروع اختصاصات وزارة التنمية الإدارية

شام إف إم - محليات

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدورالتشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ، وأقر المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية، حيث تضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة.

ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون، ووفقاً للمادة الـ 16 يتم إحداث مركز خدمة الموارد البشرية ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة ويساهم في رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة، إضافة إلى التعاون مع الجهات العامة ووضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أوالعجز وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، لافتةً إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة.