مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء الاربعاء برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي وأصبح قانونا.
وبين الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يأتي استكمالا لعملية الإصلاح الضريبي وبعد صدور العديد من القوانين والمراسيم التشريعية في هذا السياق وذلك بما يتناسب مع تطور التشريعات القائمة والمستجدات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي حيث كان لابد من إعادة النظر ببعض نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروضة على بعض المواد الغذائية وكذلك الخدمات.
وأوضح أن القانون يتضمن تخفيض نسبة الرسم المذكور على هذه المواد وكذلك التمييز بنسبة الرسم على خدمات المطاعم والمنشآت السياحية حسب درجة التصنيف المعتمدة من قبل وزارة السياحة وبذلك يتم الاقتراب أكثر من الموضوعية والعدالة لهذه النسب بما يتماشى مع المستوى المادي والقدرة الشرائية للمواطن.
وزير المالية: اعتماد مبلغ مقطوع للكيلوغرام كرسم إنفاق استهلاكي على المواد الغذائية بدلا من نسبة مئوية على القيمة
وأشار الوزير الجليلاتي إلى أنه تم اعتماد مبلغ مقطوع للكيلوغرام كرسم إنفاق استهلاكي على المواد الغذائية الواردة بالقانون بدلا من نسبة مئوية على القيمة لما لهذا المعيار من مزايا أولها تشجيع مستوردي هذه المواد للإفصاح عن القيمة الحقيقية لهذه المواد ليتمكنوا من تصدير فواتيرهم بشكل واقعي وموضوعي حيث انه باعتماد مبلغ مقطوع للكيلوغرام بدلا من نسبة مئوية على القيمة تتم إزالة الأسباب التي تدفع بالبعض للتصريح عن قيم مستورداتهم بأقل من الواقع وما يستتبع ذلك من صعوبات في الفوترة إضافة للتهرب الجمركي والضريبي معا.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض من الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف عن الدور الذي تقوم به الوزارة وأئمة وخطباء المساجد في هذه المرحلة لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية وتستهدف وحدتها الوطنية حيث نوه بوعي الشعب السوري وروحه الوطنية وفهمه لحجم هذه المؤامرة وأبعادها.
وأشار الوزير السيد إلى مشكلة فهم البعض للإسلام وضرورة التفريق بينه كدين وإيمان وعقيدة وشريعة وعبادة وأخلاق وثقافة وبين التنظيمات الإرهابية والحركات الإسلامية السياسية المتطرفة مؤكدا أن الإسلام لا يدعو إلى القتل والطائفية والعشائرية والتفرقة بل يدعو إلى المحبة والسلام والتسامح والإخاء بين كل شرائح المجتمع.
وزير الأوقاف: المؤامرة استهدفت سورية لأنها الأنموذج الذي تجاوز كل بعد ديني وطائفي
وقال إن أكثر الأخطاء هو التعميم وإن هناك فرقا كبيرا بين الإسلام الصحيح والتطرف والتكفير موضحا أن المؤامرة استهدفت سورية لأنها الأنموذج الذي تجاوز كل بعد ديني وطائفي مضيفا: إن الإسلام ليس فقط عقيدة ودينا وأخلاقا وإنما ثقافة شعب فالمسلم والمسيحي أخوة ولن نتخلى عن ذلك تحت أي ظرف ولن نجعل البعض يعتقد أن المسجد كان له دور في الأزمة بل انه لكل المواطنين بكل فئاتهم وانتماءاتهم وهكذا يجب أن يبقى.
ولفت الوزير السيد إلى أن الشعب والدولة يتعرضان لأخطر مؤامرة في تاريخهما مؤكدا أن الشعب السوري سينتصر على هذه المؤامرة التي أدت إلى اعتقاد البعض بأن لها طرفا دينيا من خلال رفع بعض الشعارات الدينية ولاسيما بعد أن قامت الحركات المتطرفة والتكفيرية والتي دخلت عبر الحدود والعناصر المرتبطة بالمؤامرة بتحريك بعض الناس لاستغلال المساجد لرمزيتها فكان لهم الأئمة والخطباء بالمرصاد حيث كان لهم مواقف يستحقون التقدير والثناء عليها وكان لهم الدور الأبرز في وأد الفتنة مشيرا إلى تعرض بعضهم للاعتداء نتيجة مواقفهم.
وبين أن الفتاوى التي صدرت عن القرضاوي المشبع بالأفكار التكفيرية وبعض من يدعون أنهم رجال دين عبر الفضائيات والتي كانت على حساب دمائنا وأعراضنا وبلادنا جميعها باطلة وناتجة عن حقدهم والقصد منها تنفيذ أجندات خارجية مؤكدا أن العالم الإسلامي لا يسمع للأصوات المغرضة التي تدعو إلى البغض والكره والقتل.
وقال وزير الأوقاف إن الوزارة تشرف على 200 مدرسة شرعية و36 معهداً شرعياً إضافة إلى المعهد الشرعي الدولي الذي يضم طلابا عربا وأجانب ويوجد فيها آلاف الطلاب ولم تشهد هذه المدارس أي إشكالات رغم أن الاستهداف كان موجها لكل طلاب المدارس الشرعية والعلم الشرعي لافتا إلى ما تقوم به الوزارة والأئمة وخطباء المساجد والداعيات لتوضيح حقيقة ما يجري منوها بدور قناة نور الشام الفضائية في تكريس الأخلاق والقيم الدينية والإسلام الحقيقي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس.
حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
شام نيوز - سانا
