مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سورية
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سورية وأصبح قانوناً، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة اليوم.
وقال وزير المالية كنان ياغي إن مشروع القانون جاء داعماً للخدمات الحكومية المجانية المقدمة في مختلف القطاعات كونه يسهم في استمرار تأمين التمويل اللازم لها، ويضمن استفادة المواطن منها دون أن يشكل هذا الأمر عبئاً ثقيلاً عليه.
من جهةٍ ثانية أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين "إحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات" إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً لـ "إلغاء المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته" إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، وذلك من أجل دراستهما.
