مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين حول مصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن "تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر" وأصبح قانوناً.

بحيث تعفى المصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 8 من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يعفى عملاء هذه المصارف من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لديها ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسما الرهن والطابع.

كما أقر المجلس خلال جلسته يوم أمس مشروع القانون المتضمن "تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي" وأصبح قانوناً.

وأوضح وزير المالية كنان ياغي أن مشروع القانون جاء للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، والحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من قبل بعض المكلفين.