مجلس الشعب يناقش قضية مجهولي النسب
ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النَسَب.
ويأتي هذا القانون حرصاً على إضفاء الحماية القانونية لهم واقتضى ذلك إعادة تنظيم الاحكام القانونية التي تحكم هذا الموضوع وذلك من خلال سن تشريع جديد يكفل توفير وتأمين هذه الحماية وتأطيرها في نظام قانوني واضح المعالم.
وأوضح وزير الداخلية محمد الشعار أن الغاية من مشروع القانون إنساني بحت وقال: "حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية، أو دور الرعاية، ليست كثيرة بل هي قليلة جدا، ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب"
