مجلس الشعب ينتخب في جلسته الاستثنائية مكتب المجلس

انتخب مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة من الدور التشريعي التاسع التي عقدها اليوم مكتب المجلس وفقا لأحكام المواد 6و7و8و9 من النظام الداخلي للمجلس.
وأعاد المجلس انتخاب الدكتور محمود الأبرش رئيسا للمجلس وانتخب الدكتور فهمي حسن نائبا للرئيس وحسان السقا وخالد العبود أميني سر المجلس والدكتور مهدى خيربك وعبدالله الأطرش بصفة مراقبي المجلس.
ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع في 4 تشرين الأول القادم موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس.
وأكد الدكتور الأبرش استعداد المجلس وجهوزيته لعقد أي دورة استثنائية واجتماع في أي وقت كلما دعت الحاجة لبحث أي موضوع.
وقال الدكتور الأبرش في مؤتمر صحفي إن الجلسة الاستثنائية تعقد وفقاً لأحكام المادة 58 من الدستور السوري الذي ينص على أنه إذا لم يدع لانتخابات تشريعية يعود المجلس للانعقاد حكما بعد 90 يوما لافتا إلى أنها جلسة تقنية تعود بالمجلس دستوريا ومؤسساتيا وتؤهل أعضاءه لأخذ مكانهم بشكل قانوني ودستوري وتمنحهم صلاحياتهم كأعضاء يمارسون أدوارهم بشكل طبيعي.
وأضاف الأبرش إن المجلس اعتباراً من اليوم على أهبة الاستعداد لمناقشة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو البحث في قضايا المواطنين والبت فيها مشيرا إلى أن مشاريع قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والانتخابات التي صدرت كمراسيم رئاسية في الآونة الأخيرة أصبحت قوانين سارية المفعول وأنهت بذلك آلية مناقشتها من المجلس والتي قد تستغرق وقتا طويلا نتيجة الإجراءات الدستورية.
وأوضح الأبرش أن مجلس الشعب ممثل لجميع فئات وشرائح المجتمع وهو يعكس نبض المواطنين السوريين كافة الذين انتخبوه كممثل وحامل لقضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم مبينا أن المجلس سيعمل على تحريك لجانه الدستورية البالغ عددها 12 لجنة لزيادة فاعلية عمله ورفع مستوى معالجته لقضايا المواطنين.
واعتبر الأبرش أنه مع انعقاد جلسة اليوم يستطيع المجلس دعوة الحكومة لتلاوة بيانها الوزاري حيث سيعمل المجلس من جديد على مراقبة عمل هذه الحكومة ومحاسبتها عند تقصيرها مشيرا إلى أن جلسة اليوم أعادت للمجلس بنيته السياسية التي تمكن أعضاءه من إبداء رأيهم بحرية والتعبير عن أفكارهم في أجواء ديمقراطية حقيقية.
وأوضح الأبرش أن هناك مطالب لمواطنين وأن هناك فرقا بين هذه المطالب وما يحدث من قتل وذبح في بعض المناطق مشيرا إلى أن ما تتعرض له سورية من مؤامرة وهجمة سياسية وإعلامية يؤكد ازدواجية المعايير في تعامل الدول الغربية وعودة منطق الاستعمار القديم.