مجلس الشيوخ الفرنسي يقر حظر النقاب ويغرم المخالفة للقرار بـ150 يورو

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة على حظر ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة، لكن تطبيقه لن يكون نافذا الا في ربيع2011  بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري، وتكون فرنسا بهذا القرار أول دولة أوروبية تمنع النقاب بشكل كامل

 

وسيفرض القانون غرامة قدرها 150 يورو (192 دولار) أو أخذ درس في المواطنة بحق أي امرأة يتم القبض عليها وهي ترتدي النقاب خارج منزلها، في الوقت نفسه، سيكون أي رجل يدان بإجبار امرأة على ارتداء النقاب، معرضا لتغريمه ما يصل إلى 30 ألف يورو وعقوبة بالسجن لمدة عام.

وكانت الموافقة على مشروع القانون متوقعة، بأغلبية 246 صوتا مقابل صوت واحد، نظرا لأن حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) الحاكم لديه أغلبية كبيرة في المجلس وإعلان المعارضة الاشتراكية أنها لن تعارض مشروع القانون.

وينص القانون على أنه لا يسمح لأي امرأة ارتداء ملابس تغطي وجهها في مكان عام، وصيغ القانون بأسلوب غامض عمدا لتجنب اتهامات بأنها تستهدف الجالية الإسلامية تحديداً، ومع هذا، حذر الاشتراكيون ومجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة تنظيمية في فرنسا، من أن فرض حظر كلي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ربما يتبين أنه غير دستوري.

وحذر مجلس الدولة في وقت سابق هذا العام من أنه حتى الحظر المحدود ربما يكون صعب التطبيق، لأنه يتعرض لخطر انتهاك الدستور الفرنسي والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان.

وواجهت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل اليو ماري خلال النقاش المقتضب بشأن مشروع القانون هذه الانتقادات قائلة إن العيش في فرنسا بوجه مكشوف يمثل مسألة كرامة ومساواة، وأصرت على أن الحظر كما اقترحته الحكومة يستند إلى أساس دستوري، وهو النظام الاجتماعي العام، وأضافت إن إخفاء وجه المرأة تحت النقاب يتناقض مع النظام الاجتماعي العام.

وأحال رئيسا مجلسي البرلمان القانون إلى المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى محكمة في البلاد، للبت في مدى دستورية القانون

 

شام نيوز- وكالات