مجلس النقـد يسمح بمنح بطـاقات مصرفية فرعيـة عـن البطاقة الأصليـة
أصدر مجلس النقد والتسليف مجموعة ضوابط أنه يجب على المؤسسة المالية الراغبة في تقديم خدمات مصرفية الكترونية مراعاتها والتقيد بها، كذلك الالتزام بمجموعة مبادئ لإدارة المخاطر الناجمة عن تقديم هذه الخدمات، واتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة حيث تضمن السيطرة المحكمة على هذه المخاطر.
وذكرت صحيفة تشرين أن المبادئ التي حددها مجلس النقد تتركز حول دراسة وتقييم مخاطر الخدمات الالكترونية وإنشاء نظام فعال لإدارتها، وتحديد عمليات المساءلة والضوابط الواجب استخدامها للسيطرة عليها، بما في ذلك التأكد من توّفر الخبرات التقنية اللازمة لدى المؤسسة المالية قبل اعتماد تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، وصولاً إلى وضع الإجراءات المناسبة لتلافي المخاطر الائتمانية التي قد تنتج عن تقديم المؤسسة المالية للخدمات المصرفية الالكترونية والتحقق من هوية العملاء وأهليتهم الائتمانية، كما يجب على المؤسسة المالية أيضًا أن تضع الإجراءات اللازمة لتلافي مخاطر السيولة ومخاطر القطع الأجنبي التي قد تنشأ نتيجة إقبال العملاء في وقت واحد على سحب ودائعهم من خلال قنوات الدفع (التحويل) الالكترونية في حال تعرض المؤسسة المالية إلى أي نوع من مخاطر السمعة.
وحث مجلس النقد في هذا الشأن على توفير الأنظمة لحماية الشبكة من أي فيروسات وتهديدات فنية وتقنية، وحماية أجهزة تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، ومراجعتها من وقت لآخر، والعمل على إنشاء نظام وآلية لإدارة خدمات المتعاقد معها بغرض دعم عملية تقديم الجهات الخارجية الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير ذلك بشكل مستمر، مع تزويد مصرف سورية المركزي بنسخة عن العقد الموقع مع الجهة الخارجية.
كما ألزم المؤسسات المالية بالمراقبة المستمرة للصلاحيات الممنوحة لاستعمال الخدمات المصرفية الالكترونية والتحري عن أي خروقات لتلك الصلاحيات، واستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة لتحديد هوية العملاء عند استخدامهم الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك الالتزام التام بجميع الضوابط الرقابية الناظمة لموضوع تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والمصرف المركزي ومفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
