مجلس الوزراء اللبناني يقرر الاتصال بسوريا لمعالجة موضوع مذكرات التوقيف
طلب مجلس الوزراء اللبناني في جلسة له مساء اليوم الاثنين تكليف وزير العدل ابراهيم متابعة قضية اصدرار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف غيابية بحق شخصيات لبنانية مع نظيره السوري .
وقال وزير الاعلام طارق متري انه من باب الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية- السورية قرر المجلس تكليف وزير العدل متابعة قضية مذكرات التوقيف مع وزير العدل السوري "في ظل احترام الاصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية".
وكان موضوع هذه المذكرات التي صدرت بدعوى " شهود الزور " في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والتي رفعها ضدهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد في دمشق طرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكان السيد من اربعة ضباط قضوا نحو اربع سنوات غب السجن بقضية الحريري وخرجوا بقرار من المحكمة الدولية التي تحقق بالاغتيال .
وقال متري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اتمنى الا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وامنية واعلامية، "لا سيما واننا احلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل الذي اعد تقريراً سوف يدرس في مجلس الوزراء".
وقال ان المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين لا سيما وان هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب ان تجري المتابعة دون تعريض العلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقّعت او جددت.
وتابع انه في ما يتصل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان " لا بد من تناول جوانبها كافة ومراحلها المختلفة، فقد تقرر انشاؤها في مجلس الامن والتزمت بها البيانات الوزارية المتعاقبة غير انها تعرضت للجدل بسبب انخفاض صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني وذلك جراء طريقة معالجة موضوع الضباط الاربعة والتسريبات في صحيفة "دير شبيغل"( الالمانية حول اتهام حزب الله بعملية الاغتيال ) ، مما يقتضي العمل على تعزيز صدقيتها من خلال الاستقلالية والابتعاد عن التسييس والتفتيش عن كل القرائن والادلة والنظر في مختلف الاحتمالات حول الجهة المنفذة للاغتيال."
واضاف سليمان " ان الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحواراً هادئاً على نحو يحفظ التماسك الوطني دون الاطاحة كلياً بالالتزامات الدولية للبنان."
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء " ان ما سمعناه من مواقف سياسية قد اوضح المواقف كلها في ما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن اكرر القول اني ملتزم المحكمة والحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات، رغم اننا لسوء الحظ لم نصل الى حالة من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم."
وحذر الحريري "من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين" وشدد على سيره "في العمل من اجل بناء افضل العلاقات مع سوريا"
وقال متري ان الحريري "اكد اسفه لصدور مذكرات التوقيف وانه كان يتمنى ان يحول تطور العلاقات بين لبنان وسوريا دون حدوث ما حدث بالامس".
من جهة ثانية تحدث رئيس الجمهورية عن زيارة نظيره الايراني الى لبنان المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي والى تحذيرات اسرائيل منها والتهديدات، وقال " ان استقبال رؤساء الدول هو شأن سيادي لا حق لاسرائيل او سواها الاعتراض عليه".
شام نيوز- وكالات
