مجلس الوزراء: شراء العقارات و السيارات يتم حصراً عبر البنوك

شام إف إم

أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بإدارة سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يدل على تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وأشار القرار إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.

وشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكد على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.