مجلس الوزراء يدرس قانون التشاركية .. و النقل تعتبره عامل جذب
تنتظر وزارة النقل صدور قانون التشاركة الذي تتم دراسته حالياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة وزارة النقل بعد التجارب الناجحة للوزارة في مشاريع التشاركية من خلال تطبيقه في مرفأي اللاذقية وطرطوس. حيث كانت وزارة النقل السباقة في إحداث وحدة التشاركية.
وأوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدرإن القانون المنتظر سيشكل عامل جذب كبير للمستثمرين موضحاً أن البنى التحتية لمشاريع النقل بحاجة إلى التشاركية بين القطاعين والعام والخاص وضخ اعتمادات كبيرة لتنفيذها.
وأمل وزير النقل أن يتزامن صدور هذا القانون مع صدور قرار إنشاء الصالة الجديدة للركاب في مطار دمشق الدولي ومشروع الطريقين الدوليين شمال جنوب وشرق غرب سورية وكذلك إنشاء حوض تعمير وصيانة السفن على الساحل السوري.
وفي سياق أخر أوضح وزير النقل أن النظام الجديد لمكاتب تأجير السيارات قد وضع ضوابط دقيقة لعقود التأجير وبما يضمن حصة الدولة من حيث ضريبة القيمة المضافة على العقود مشيراً إلى أن هذا النظام قد صدر عن وزارة النقل مكتملاً بعد دراسة شاملة ومستفيضة. وبما يعطي درجة عالية من الشفافية وإمكانية المراقبة ووضع معايير محددة للدخول إلى تقديم هذه الخدمة بما يضمن مصلحة من يعمل بهذا المجال ومصلحة المواطن الذي يستفيد من مكاتب التأجير.
ورحلة جوية مجرية إضافية إلى مطار حلب قريباً
شام نيوز الثورة
