مجلس الوزراء يدعم إقامة أسواق "الجمعة".. حماية المستهلك: لن تخضع للضرائب
منوعات
الأحد,١٦ شباط ٢٠٢٠
شام إف إم - صحف
صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، لـ«الوطن» بأن قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق جاء في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن هذا الأمر موجود في كل دول العالم.
وكشف سليمان أن هذه الأسواق سوف تكون موجودة يوم واحد في الأسبوع، بحيث يكون يوم عطلة، بغرض عدم تعطيل مصالح المواطنين، وخاصة أنها سوف تكون في أهم شارع أو منطقة في المدينة ليسهل الوصول إليها، مبيناً أن هذه الأسواق لن تكون خاضعة للضرائب، وبالتالي سوف تسهم هذه الأسواق في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى مشاركة المؤسسة السورية للتجارة في هذه الأسواق.
وحول إمكانية وجود مواد مهربة أو أن تتحول هذه الأسواق إلى في قسم منها إلى سوق لتصريف مواد منتهية الصلاحية أو متدنية لجودة، استبعد سليمان هذا الموضوع، مؤكداً أن هذه الأسواق سوف تكون خاضعة للرقابة التموينية ورقابة المكتب التنفيذي في المحافظة للتأكد من سلامة المواد المباعة، منوهاً بأن هذه الأسواق سوف تتمتع بأسعار منخفضة مع إمكانية إدخال مواد مستعملة لبيعها في هذه الأسواق.
وأوضح مصدر في غرفة تجارة دمشق أن الغرفة غير قادرة على دعم هذا النوع من المشاريع، لكونها بالأصل مسؤولة عن دعم التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً وملزمين بتسجيل عمالهم في التأمينات ودفع الضرائب والرسوم، وبالتالي من غير المنطقي دعم أصحاب «البسطات» غير المكلفين بهذه الرسوم والضرائب.
وقررت اللجنة الاقتصادية مؤخراً تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين، يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه، في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية، بحيث يتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديرو المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من «المنتج إلى المستهلك» مباشرة، وهناك اجتماع قريب سيتم بين وزارتي التموين والإدارة المحلية والمحافظين لوضع الآلية التنفيذية لإقامة هذه الأسواق.