مجلس الوزراء يشكل لجنة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الأجهزة المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاستنفار لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعريا من قبل الدولة.

وأكد الحلقي خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة ضرورة التشدد في محاسبة المتاجرين والمتلاعبين بالأسعار موضحا أن هناك "إجراءات حكومية اقتصادية قادمة تقضي بفرض عقوبات قاسية بحق محتكري المواد الأساسية للمواطنين".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة قيام جميع الوزارات بمسؤولياتها وتطوير أدائها الإداري والاقتصادي وابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة والتي تفرض علينا القيام بجهد إضافي ومتابعة على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الايجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات المواطنين.

وطلب الحلقي من الوزراء العمل على المتابعة الدائمة لنشاطات الوزارات وتنشيط دورها ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين مجددا التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية والاشراف المباشر على سير العمل والانتاج ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم بهدف الاطلاع على مشاكلهم وحلها بحسب الإمكانيات المتاحة.

وقال الحلقي "إن هاجسنا جميعا كحكومة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة التجار المحتكرين والجشعين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم" مشيرا إلى أهمية مساعدة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. أن الحكومة تتابع كل ما يجري من اجل تعزيز صمود المواطنين في المحافظات ولاسيما في مدينة حلب وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتامين الامدادات الغذائية والمشتقات النفطية والاستهلاكية والصحية والاغاثية لها بالتنسيق مع محافظ حلب.

ولفت الحلقي إلى أن اللجنة التي ستبدأ عملها منذ اليوم أعطيت الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الفورية التي تلبي طموحات الأهالي في حلب مؤكدا حرص الحكومة على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في حلب عبر المتابعة الدائمة لقافلات الامداد من مواد إغاثية وغذائية.

وأشار الحلقي إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين في مختلف المجالات وايجاد اليات عمل ناظمة ودقيقة لتغيير أي مدير فرعي في المحافظة مؤكدا أهمية دور المحافظين في مراقبة الأسعار والجولات الميدانية لضبطها وتأمين موارد اضافية للدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية انعقاد الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وما تمخض عنه من اختيار قيادة قطرية جديدة متمنيا لها التوفيق والنجاح في ظل التحديات التي تواجهها سورية واعادة الالق لحزب البعث العربي الاشتراكي من خلال اجراء مراجعة مع الذات لتجاوز سلبيات الماضي والانطلاق بالعمل الحزبي إلى فضاءات اوسع تحقق طموحات جماهير شعبنا.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا حول واقع الاحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم واثرها على الواقع في سورية مؤكدا تصميم الشعب السوري على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة على الارض السورية وإعادة الأمن والاستقرار من قبل جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي إلى الأراضي السورية كافة.

بدوره قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عرضا عن الواقع الخدمي في سورية حيث أشار إلى وجود تحسن ملموس في أداء القطاع الخدمي رغم الاعتداءات الإرهابية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وغيرها مؤكدا جاهزية القطاع الخدمي على مدار الساعة للنهوض بواجبه وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين من بنى تحتية وخدمية وصحية وكهرباء واتصالات وغيرها.

من جانبه لفت الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الواقع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لمعالجة الصعوبات في الواقع الاقتصادي ومعاقبة المتلاعبين باسعار المواد الغذائية في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك إضافة إلى محاربة المضاربين بسعر الليرة السورية الذين تقف وراءهم دول وجهات معادية مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في المستودعات تلبي احتياجات السوق السورية لعدة أشهر إلى جانب وجود عقود لشراء مواد إضافية ستصل لاحقا.

من جهته قدم الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عرضا لواقع الليرة السورية والإجراءات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية مشيرا إلى وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة تستهدف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع الاقتصادي إلى جانب وجود بعض التصريحات غير المسؤولة التي تصب في جوقة الحرب الإعلامية المضللة سواء بحسن نيتها أو غيرها.

وأكد ميالة حرص المصرف المركزي على الحفاظ على أسعار الصرف وعدم ترتيب اعباء اضافية على المواطن مبينا أنه مع اشتداد الأزمة والحرب الاقتصادية الشاملة وتوقف المعامل عن الانتاج حصلت بعض الانزياحات في سعر الصرف وأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت ضرورية مجددا التأكيد على أن مصرف سورية المركزي لديه احتياطي جيد من القطع الأجنبي وقادر على الضخ في السوق في الوقت المناسب.

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون تحديد مهام وصلاحيات وزارة الشوءون الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 9-2-2013 الذي يرسم وينفذ السياسات الاجتماعية ويضع النظم والقواعد والإجراءات المرتبطة بها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تلبية وتحقيق اهداف الدولة في سياستها لتمكين الأسرة والفرد وتعزيز دور المراة بما يتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في شتى مجالات الحياة فضلا عن الظروف الطارئة التي فرضت على الحكومة وتفعيل وإدارة جهود العمل الاغاثي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بلاغ حول معالجة الاشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة من ناحية التنفيذ.. الاستلام الأولي والنهائي.

وتقدم مجلس الوزراء خلال الجلسة بالتهنئة للسوريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا أن يكون هذا الشهر شهر انتصارات لجيشنا الباسل وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي.

وأدان المجلس التفجيرات الإرهابية التي حصلت في دمشق وحمص والتي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين مؤكدا أن هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة افلاس ويأس هذه المجموعات الإرهابية نتيجة هزائمها المتلاحقة وانها لن تثنينا عن مواصلة الانتصارات العسكرية من أجل إعادة الأمن والاستقرار بل ستزيدنا عزما وإرادة على المتابعة والانتصار.