مجلس الوزراء يعتمد مشروعاً لتعزيز كفاءة عمل مؤسسات الدولة
شام إف إم
أقر مجلس الوزراء اليوم مشروعاً لتعزيز كفاءة عمل مؤسسات الدولة وخلق بيئة ملائمة للتنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن،
ويتكون المشروع من عدة قرارات تتضمن تعزيز إنتاجية المؤسسات الاقتصادية ومراجعة استثمار وزراعة أراضي وأملاك الدولة القابلة للزراعة ودعم مستلزمات الري الحديث وانتشار الثروة الحيوانية وتوسيع استثماراتها بالقطاعين العام والخاص وزراعة الأراضي غير المستصلحة وفق خارطة الري التي أعدتها وزارة الموارد المائية، بالإضافة إلى توسيع استثمار أملاك الوحدات الإدارية وترسيخ ثقافة الاستثمار والإنتاج عند القائمين على هذه الوحدات وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق لمتابعة عمل واستثمارات هذه الوحدات ونشاطها في كل محافظة.
وتناولت القرارات أتمتة العمل الإداري والقضائي وإعادة النظر بقانون الخدمات العقارية وقانون حماية البيئة وضبط الفاقد الكهربائي والقراءة الآلية للعدادات وتحسين كفاءة مؤسسات وزارة الاقتصاد وضبط إصلاحات سيارات الخدمة العامة والمشتريات الحكومية.
