مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية اللازمة لتطوير القطاعات في حلب وريفها
شام إف إم – زاهر طحان
أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس والتي خصصها لمدينة حلب إستراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من النواحي الاقتصادية" الزراعية والصناعية والتجارية " والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية واجتماعية.
وعقد المجلس جلسته في مدينة حلب الشهباء بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد في رمزية تشير لأهمية المدينة كمركز بشري واقتصادي وثقافي وسياحي وبما يعكس اهتماماً على كافة المستويات لتعود حلب مركز إشعاع حضاري وتنمية اقتصادية وبشرية بعد أن نفضت غبار الإرهاب عنها.
وقدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب حيث وافق المجلس على رؤية وزارة السياحة لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياً وسياحياً والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة بإنهاء معالجة واقع المدينة القديمة خاصة أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد، كما كلف المجلس مجلس المدينة بإقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار, وللسيارات، وسوق الهال، كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة.
وافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكرو باص يخصص للنقل الداخلي في حلب، وعلى تأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.
في القطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف و مشروع الأعداء الحيوية وانتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب وتعزيز تواجد الوحدات الارشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.
في الشأن الصحي تمت الموافقة على تأهيل مشفى العيون ومشفى الاطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.
وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة لاستكمال عدد المدارس الى 1400 مدرسة العام القادم وابرام عقود ل 2086 معلم وكيل في الريف لمدة سبعة أشهر وتم تكليف وزارتي التربية و الإدارة المحلية ومحافظة حلب بتأمين نقل المعلمين في الريف البعيد. كما وافق على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتم تكليف وزارتي الأشغال العامة و الاسكان و الادارة المحلية و البيئة بتقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.
وفيما يخص الشؤون الاجتماعية قرر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية وتنمية الأرياف وتأمين الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على المشاريع متناهية الصغر .
ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مباني للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية .
قرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وانهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.
وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.
ووافق المجلس على زيادة عدد الوحدات الغازية و زيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل الى 100 مليون ليتر في العامين القادمين و تأهيل خط ضخ بين حلب وحمص إضافة إلى تأهيل مبنى دار الاسد للثقافة في حلب.
وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية "الماء والكهرباء والاتصالات"وتأهيل الشوارع الفرعية، ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة إضافة الى حزمة القرارات و التسهيلات التي صدرت سابقاً لتشجيع وتحفيز العملية الإنتاجية . وطلب المجلس إعداد دراسة متكاملة لاحتياجات قطاع الإعلام في محافظة حلب لجهة البنى التحتية والكوادر والتجهيزات للارتقاء بالواقع الإعلامي في حلب و تطوير المؤسسات الإعلامية وتأمين مستلزماتها الانشائية والبشرية والفنية والتقنية ودعم المركز الإذاعي والتلفزيوني.
واعتمد المجلس مقترحات وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات مدينة حلب من الطاقة الكهربائية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم المدينة بخط 300 ميغا واط من المنطقة الوسطى واستكمال تأهيل مجموعتين في المحطة الحرارية، كما وافق على إعادة تشغيل فروع المصارف.
استكمل المجلس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية.
