مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات لمكافحة الفساد الإداري والمالي
شام إف إم
أقرت رئاسة مجلس الوزراء جملة من القرارات والخطوات التنفيذية خلال اجتماع خاص بتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وركزت القرارات على ضرورة تفعيل وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من الهيئة والجهاز بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة، والتي ستكون مكافحة الفساد عنواناً رئيساً فيها إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية الأخرى.
وشملت القرارات تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع، وإعداد تقارير تتبع دورية عن جميع قضايا الفساد قيد التحقيق وإرسالها إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية.
