مجلس الوزراء يقر مشروع قانون المعاملات الالكترونية

وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد جديدة بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشار الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على حشد جميع الطاقات لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والطاقوي وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير مستقبلا بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الحرب الكونية الشاملة التي تستهدف مكونات الاقتصاد الوطني كافة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتوسع في الإنتاج وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإقامة صناعات مرافقة للمنتجات الزراعية والحيوانية إضافة إلى دعم مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف توفير جميع المواد الاستهلاكية والتموينية والغذائية عبر منافذ وصالات البيع الحكومية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط والثروة المعدنية بتوفير المشتقات النفطية للمحافظات كافة لاسيما مع "وصول إمدادات نفطية تكفي حاجة سورية لأكثر من عام".

وأشار الحلقي إلى الإجراءات الحكومية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والعمل على إعادته تدريجيا لسعره الطبيعي مجددا تأكيده على أن الحكومة "ستحاسب أي شخص يتعدى على الأملاك العامة أو يحاول اللعب باستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية" حيث تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة ومناقشة الخطط الجارية والاستثمارية للوزارات والجهات الحكومية كافة في إطار اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة 2014 ودورها في وضع الرؤى والسياسات الاقتصادية للعام المقبل مؤكدا أن تطبيق بنود الموازنة يجب أن يكون ضمن الأولويات والبرامج الزمنية المعدة إضافة إلى الحد من الهدر والإنفاقات الجانبية غير المبررة ومحاسبة كل جهة مقصرة في تنفيذ البرامج المعدة لها.

وأوضح الحلقي أن الخطط الجارية والاستثمارية للعام القادم انطلقت من مراعاة تحقيق الأمن الغذائي عبر التوسع في بناء المخابز والمطاحن ودعم أسطول النقل البري مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على تأمين جميع المواد عبر الاستيراد لتحقيق احتياطي استراتيجي حيث وصلت عدة ناقلات طحين تلبي الاحتياجات المتزايدة في ضوء خروج عدد من المطاحن عن الخدمة إضافة إلى توفر مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية ودعم قطاع الشركات الإنشائية العامة من أجل تحديث آلياتها وإدخال التقانة الحديثة إليها وتأهيل الكوادر العاملة فيها استعدادا لمرحلة الإعمار مستقبلا.

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع في دير الزور وسبل الحد من التلوث البيئي الكبير جراء قيام المجموعات الإرهابية بالاعتداء على آبار النفط وسرقته وإعادة تكريره بطريقة بدائية إضافة إلى سرقة المنتجات الزراعية وخاصة الأقماح والقطن حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من وزراء النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيارة محافظة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومعالجة القضايا الخدمية والمعيشية للمحافظة ومحاسبة المقصرين.

من جهته قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضا لواقع القطاع الخدمي أشار فيه إلى استقرار هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي واستمرارية جاهزية الوزارات المعنية على مدار الساعة إضافة إلى توفير مياه الشرب لمحافظة الحسكة.

وأشار الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى التحسن التدريجي في سعر صرف الليرة السورية وتوفير السلع الأساسية مشيرا إلى بعض الإجراءات التي تعزز استقرار سعر صرف الليرة السورية ما ينعكس إيجابا على أسعار المواد في السوق.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية بهدف تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم.

ووافق المجلس على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مقترحاته حول تأجيل الديون المستحقة له والمترتبة على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 وذلك لمدة عام بدءا من تاريخ استحقاقها.

وأقر المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/2/2013 الخاص بالإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013.

ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تخفيف آثار الظروف الاستثنائية وإتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم وتشجيعا لهم لأداء ما عليهم من التزامات تجاه الدوائر المالية.