مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2011
أقر مجلس الوزراء في جلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بمبلغ 835 مليار ليرة بزيادة 16,2 بالمئة عن ميزانية العام الماضى منها 380 مليار ليرة اعتمادات استثمارية، كما أقر المجلس توفر 63565 فرصة عمل.
ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري خلال الجلسة الى التنسيق والمتابعة مع نظرائهم الوزراء الاتراك لاستكمال تصديق الاتفاقيات التى تم توقيعها فى اطار اجتماع المجلس الاستراتيجى عالى المستوى بين البلدين وتذليل اى عوائق تعترض مسيرة تعاونهما المشتركة فى المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية اضافة الى التعاون فى القطاعات التنموية والخدمية الاخرى.
كما ناقش مجلس الوزراء الية العمل والاوضاع الادارية والخدمة الطبية فى مشفى البيرونى بدمشق، وقرر اعضاء الحكومة في جلستهم تشكيل بعثة تفتيشية مختصة من اطباء واداريين تقوم مباشرة بتدقيق شامل لاوضاع المشفى من كافة الجوانب ودراسة احتياجاته الفنية ومستلزمات تطويره ورفع مقترحاتها للمجلس ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة بعض مظاهر الخلل وتنظيم الية العمل وتطوير الاداء والخدمات الطبية والعلاجية.
وفي اطار التزام الحكومة خلال السنوات الماضية بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة الى مجلس الشعب وفق الموعد الدستورى المحدد فقد اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والبيان الحكومى المالى حول مشروع القانون وجداول الموازنة موزعة على القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
وتعد سنة 2011 السنة الاولى للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011- 2015 وقد تميزت مؤشرات موازنة عام 2011 بالآتي:
1- زيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالى من 754 مليار ل.س فى عام 2010 الى /835/مليار ل.س عام 2011 وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالى 12 بالمئة.
2- زيادة الاعتمادات الاستثمارية فى كتلة الموازنة من 327 مليار ل.س عام 2010/ الى /380/ مليار ل.س فى عام 2011 أي بزيادة نسبتها /2ر16/ بالمئة.
3- شكلت الاعتمادات الاستثمارية فى كتلة الموازنة بين الجارى والاستثمارى ما نسبته /5ر45/ بالمئة فى موازنة عام 2011/ مقارنة ب/4ر43/ بالمئة فى موازنة عام /2010/.
4- توفر موازنة عام 2011 بحدود 63565 فرصة عمل فى الدولة لدى القطاع العام الادارى والاقتصادي.
5- كما يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
ثم وافق مجلس الوزراء للوزارات والجهات التابعة لها على السماح لها بالاعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة فى موازنة عام 2011 شريطة ان تكون الاضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة والتعاقد عليها على الا تعطى اوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق الموازنة اصولا وذلك اعتبارا من /2/1/2011.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والمراسيم العامة واقر منها فى ضوء المناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون فى مجال العمل والقوى العاملة والضمان الاجتماعى الموقعة بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين فى المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والبطالة والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية.
ثم وافق مجلس الوزراء على تصديق مذكرة التفاهم الموقعة فى المجال الصحي بين سورية وجمهورية البرازيل الاتحادية وتشمل التعاون فى مجال المشافى والادارة الصحية وتطوير الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجال الصناعة الدوائية ورقابتها وصناعة المستلزمات الطبية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة هيئة الاستثمار السورية واقتراح وزارة المالية على تحديد المناطق التنموية والحد الادنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية فيها المشملة باحكام قوانين تشجيع الاستثمار.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراحها للنماذج الجديدة للوحات المركبات والدراجات الالية وطلب المجلس من وزير النقل عرض هذه النماذج على موقع التشاركية الالكترونى لاطلاع المواطنين وبيان ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تلك اللوحات.
وقرر مجلس الوزراء فى ضوء ما انتهت اليه لجان المجلس الوزارية عقد جلستين نوعيتين خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة واعتماد توجهات ومحاور الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية.
ونوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الدفاع على ما حققته من نجاح وتالق على صعيد التنظيم والاعداد والمشاركة فى الالعاب والفعاليات الرياضية من خلال احتضان سورية الدورة الرياضية العربية العسكرية الاولى التى احتضنتها سورية خلال الايام الماضية.
شام نيوز- سانا
