مجلس الوزراء يناقش إجراءات التعامل مع تداعيات وآثار الزلزال
تابع مجلس الوزراء مناقشة الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة العمل الوطنية، للانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال.
وتضمنت التوجهات إعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل، لزيادة تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية وربط منح التراخيص الجديدة للبناء بإجراء الدراسات الزلزالية، وضرورة تحديد الأبنية المنهارة المسموح إعادة بنائها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد.
وشملت التوجهات تقييم الأبنية في المناطق الواقعة على الفوالق الزلزالية لزيادة متانتها هندسياً، ووضع خطة سنوية للتحضير والاستجابة والتدخل السريع أثناء الكوارث، وتخصيص ميزانية دائمة احتياطية للحالات الطارئة في الموازنة العامة للدولة سنوياً وإعداد دراسة لطرح منتج تأميني ضد الكوارث الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية مع البدء بأعمال ترميم وتدعيم المباني وفق محددات لجان السلامة الإنشائية، إضافة إلى خطط ترحيل الأنقاض وإعادة النظر بضوابط البناء في جميع المحافظات.
ولفت عرنوس إلى ضرورة استكمال إحصاء وتصنيف المتضررين بما يسهل تقديم المساعدات لهم داخل مراكز الإيواء وأماكن الإقامة الأخرى، موضحاً أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والسفارات السورية لتأمين نقل المساعدات والإعانات التي تقدمها الجاليات السورية في كثير من الدول وإيصالها للمتضررين بالسرعة الممكنة.
وأكد المجلس على سرعة تجهيز وتركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكل الخدمات في محافظتي اللاذقية وحلب وذلك كسكن مؤقت للمتضررين، والعمل بالتوازي على دراسة السيناريوهات الممكنة للبدء بترميم وتدعيم المباني القابلة لعودة ساكنيها إليها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي إلى المناطق المنكوبة، وتأمين كل مستلزمات منظومة الإسعاف السريع من كوادر بشرية ومستلزمات.
