مجلس الوزراء يناقش "ما بعد الأزمة" ويمهد لإطلاق شعار "صنع في سوريا"
شام إف إم – وكالات:
عرض مجلس الوزراء، محاور تتبع تنفيذ "مشروع سوريا ما بعد الأزمة"، ضمن جلسته الاسبوعية، والذي يشمل العديد من االجوانب منها "البناء المؤسساتي، تحديث البنى التحتية، الحوار الوطني، التنمية الانسانية".
كما وافق المجلس، على رفع مشروع مرسوم لإحداث "مديرية التنمية الإدارية" في كل وزارة إلى الجهات المعنية، بهدف ضبط إيقاع العمل الإداري وتبسيط إجراءاته وتخفيف تكاليفه علاوة على ضمان تكامليته، وتطرق النقاش لمشروع "تطوير ودعم مديريات التنمية الإدارية"، في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس.
وتمهيداً لإطلاق شعار "صنع في سوريا" العام القادم، كرسالة للعالم عن انتصار سوريا، طلب المجلس من الوزارات كافة توفير كل المستلزمات من قوانين وتشريعات وقروض، لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية، باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير.
ولمنح قطاع التعاون السكني المزيد من المرونة، لتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في إشادة وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار، وافق المجلس على رفع مشروع إصدار قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني.
كما وافق المجلس، على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة قدرها مليار وسبعمئة وثلاثة وأربعون مليون ليرة سورية، لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري .
وكلف المجلس كل من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ،وزارة المالية، مصرف سورية المركزي"، بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعدها على الاستمرار بالعمل، وإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية لتحقيق تنمية اقتصادية.
كما وجه المجلس، جميع الجهات المعنية لمعالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة، تشريعياً وإجرائيا، باعتبارها داعما أساسيا للاقتصاد الوطني، إضافة لطلبه من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لمعالجة التشوه البصري في الأبنية العامة والخاصة والبدء بعمليات ترميمها وتجميلها.
وبغية إشادة مشروع سكني، من قبل المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ خططها السكنية في محافظة السويداء وافق المجلس على نقل ملكية عقارين بمنطقة العفينة العقارية لها.
