مجلس الوزراء يناقش نظام تأجير السيارات السياحية الصغيرة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة النقل أن اللجنة المشكلة برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري والمكلفة مراجعة نظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية المعتمد بالقرار رقم 456 الصادر بتاريخ 1/3/2011 أنها أنهت عملها وتم رفع الصيغة الجديدة للنظام إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل مناقشته وإقراره.

وكانت اللجنة المشكلة لمراجعة نظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية قد اقترحت تخفيض عدد السيارات إلى 10 أو 15 سيارة بعد أن حددها النظام بـ25 سيارة مؤمنة ومرخصة وأن تكون مساحة المكتب 20 متراً مربعاً بعد أن كان النظام قد حددها بـ35 متراً مربعاً وتبديل لون اللوحة التي ستوضع على السيارات من لوحة حمراء إلى لوحة زرقاء.

إضافة إلى تمديد العمر التشغيلي للسيارة إلى 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات حتى يبقى موضوع التعامل مع المصارف والأقساط سارياً، ومبلغ الكفالة المالية المحدد بمليون ليرة يجب أن يوضع في حساب وزارة النقل.

وكانت وزارة النقل قد أوقفت سابقاً منح التراخيص الأولية لمكاتب وشركات تأجير السيارات وتسوية أوضاع الشركات والمكاتب المرخصة سابقاً وأصدر وزير النقل قراراً بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة نظام تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية المعتمد بالقرار رقم 456 تاريخ 1/3/2011 والملاحظات الواردة عليه من شركات ومكاتب تأجير السيارات واقتراح المناسب.

وكانت «الوطن» قد نشرت منذ فترة بأنه أكثر من 90% من مكاتب وشركات التأجير المرخصة سابقاً مخالفة إن كان لجهة إصدار التراخيص الإدارية أو الموافقة الأولية من وزارة النقل أو من حيث أعداد السيارات أو من حيث عملية البيع والفراغ ونقل الملكية وتسجيل السيارات لدى مديريات النقل حيث إن الصيغة الجديدة التي يسعى إليها أصحاب هذه الشركات والمكاتب تهدف إلى قوننة هذه المخالفات وأن 80% من الشركات ليس لديها القدرة المالية لتعديل أوضاعها وفق أحكام نظام التأجير الجديد كما أن لأغلب مكاتب وشركات التأجير اعتراضاً على أن يتم منح التراخيص الإدارية من المحافظ فقط وأن طلب إعادة النظر بالنظام كان من وزارة الإدارة المحلية حيث إن التراخيص الإدارية من اختصاص الإدارة المحلية كما نص النظام الجديد وأن هناك شركات كانت قد كانت قد تقدمت بطلب لتسوية أوضاعها قامت بسحب الطلب لتحصل ربما على امتيازات عند صدور النظام الجديد المعدل.

 

 

شام نيوز - الوطن