مجلس الوزراء يوافق على رفع سقف القروض لعددٍ من المشاريع

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتحديد القطاعات المقترح تعديل سقوف إقراضها وشرائح المشاريع التي يمكن تشميلها بهذه القروض.

ونصت التوصية أيضاً على تعديل القوائم المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 433/ م.ن لعام 2021 الخاص برفع سقف الإقراض، وذلك لتشمل جميع المشاريع المشملة ببرنامج دعم أسعار الفائدة، بالإضافة للمشاريع التي سيتم تشميلها لاحقاً بالبرنامج المذكور، إضافةً إلى المشاريع المزمع إقامتها وذات الأولوية في القطاعات التالية: القطاع الصناعي وما يشمله من الصناعات الدوائية الهرمونية والسرطانية، وصناعة القوارير الزجاجية بكافة أنواعها، ومعامل استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، ومعامل تصنيع أغذية الأطفال.

كما شمل تعديل سقف الإقراض القطاع الزراعي، متضمناً إعادة تأهيل صوامع الحبوب والصويمعات المعدنية والمطاحن، والتوسع بزراعة أشجار النخيل المكاثرة بالنسج النباتي، وإقامة مداجن جديدة لتربية طيور الدواجن، ووحدات المكننة الزراعية لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين، ومراكز إنتاج الغراس الحراجية والمثمرة، ومشروعات تربية الأسماك بالأحواض على جوانب الأنهار أو بالأقفاص العائمة.

وشملت التوصية القطاع السياحي الذي يضم إشادة منشآت المبيت التي تتجاوز فيها نسبة الإنجاز 50%، إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة التي تتجاوز فيها نسبة الإنجاز 50%.