مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا منحازا جديدا حيال الأوضاع في سورية
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حيال الأوضاع في سورية عارضته روسيا والصين وكوبا أدان في سياقه ما وصفه بالانتهاكات لحقوق الإنسان فيها محاولا كعادته الاعتماد على التقارير والفبركات الإعلامية في توجيه الاتهام إلى جهة واحدة هي الحكومة دون الاكتراث إلى المعلومات المتعددة والموثقة التي تؤكد ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة وبينها تنظيم القاعدة للمجازر في سورية.
وفي موقف فاضح ومنحاز رفضت الدول المؤيدة لمشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وتركيا تعديلا أوصت به روسيا الاتحادية يطالب بإدانة جميع الأعمال الإرهابية في سورية.
وصدر القرار بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتناع الهند والفلبين وأوغندا عن التصويت.
ودعا القرار إلى إجراء ما سماه تحقيقا دوليا حقيقيا حول الجرائم المرتكبة في سورية.
كما دعا القرار إلى تطبيق خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان من دون شروط مسبقة ووقف العنف في سورية بكل أشكاله معربا عن ترحيبه بما توصل إليه اجتماع جنيف حول سورية في الثلاثين من الشهر الفائت.
فيما اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها صدر في اعقاب اصدارمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة قرارا حول سورية يوم الجمعة اعلنت ان اصدار قرار متحيز لن يساهم في اطلاق العملية السياسية في البلاد.
واشير في البيان الى انه "خلال صياغة موقف متفق عليه للمجتمع الدولي من التسوية السورية في مؤتمر دولي بجنيف يوم 30 حزيران الماضي، كان من المهم الحفاظ على الجو البناء وتوفير الظروف لعمل متواصل مع الاطراف السورية بهدف وقف العنف واقامة الحوار السياسي".
وجاء في البيان: "ولكن اصحاب مشروع القرار اختاروا طريقا آخر وقدموا وثيقة بعيدا عن الموقف المتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري 30 حزيران". واوضحت الخارجية الروسية ان "النص لا يتضمن ادانة العنف الصادر عن المعارضة المسلحة، والذي اشار اليه غير مرة روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الامم المتحدة. كما لا يتضمن ادانة العمليات الارهابية على الرغم من ان عشرات الاشخاص لقوا مصرعهم على ايدي الارهابيين. ويجري التغاضي عن كل ذلك عمدا".
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة اصدر في جلسته العشرين المنعقد في جنيف يوم الجمعة 6 يوليو/ تموز قرارا يدين فيه بشدة السلطات السورية من جراء "الانتهاكات الفظة الواسعة والمنتظمة لحقوق الانسان، والهجمات العشوائية على المدنيين السوريين".
وقد ايدت مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة 41 دولة من اصل 47.
