مجلس مدينة جبلة يناقش مخالفات البناء وكسر الأسعار في المشروعات
أكد بعض أعضاء مجلس مدينة جبلة في اجتماعهم الدوري الثاني لهذا العام ضرورة إعادة النظر في موضوع كسر الأسعار في المشاريع التي تنفذ في جبلة.
والتي يصل بعضها إلى 49.5% وأشار أحد الأعضاء إلى أنه ليس من المعقول وصول الكسر إلى هذه الأرقام الخيالية وهذا لا يحدث إلا في مدينة جبلة، وتساءل: في ظل هذا الكسر كيف سيكون مستوى ونوعية التنفيذ..؟.
وأجاب رئيس المجلس المهندس الزيات بأن مهمة المجلس المراقبة والتدقيق على تنفيذ المشاريع وفق دفاتر الشروط.
و طالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة لدراسة ومناقشة موضوع الصرف الصحي والأخطاء التي حدثت في مشروع تبليط الشوارع والأزقة في البلدة القديمة، وسوء التنفيذ الذي اضطر البلدية لإعادة نزع البلاط وإعادة تبليطه من جديد تحت ضغط مطالبات الأهالي، وهذا ما أدى إلى هدر أموال طائلة.
|
|
وقرر المجلس تشكيل لجنة للتدقيق والمطابقة في مشروع الصرف الصحي في البلدة القديمة والتأكد ما إذا كان تم صرف المبالغ على الواقع، في حين أكد رئيس المجلس بأنه لا يمكن تشكيل لجنة بخصوص مشروع تبليط الشوارع والأرصفة في المدينة القديمة لأن الإضبارة أحيلت للتدقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
كما قرر المجلس زيادة طابق في المناطق المطلة على الشوارع الضيقة وطابقين على الشوارع الواسعة في المدينة القديمة والفيض.
وأثار بعض الأعضاء موضوع تصاعد حدة حركة البناء المخالف والذي يشوه المدينة ويعرض حياة الناس للخطر في المستقبل لعدم مطابقته للشروط الفنية، وكيف أن البعض يستغلون الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لتمرير المخالفات، وأن البلدية تكتفي بدور المتفرج.
وقال رئيس المجلس بأنه في الظروف الحالية غير قادرين على ضبط حركة المخالفات وأن المجلس يقوم بجرد تلك المخالفات لرفعها للمحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع العلم أن رئاسة مجلس الوزراء أكدت على تطبيق القانون 59 وأن كل ما تم بناؤه بشكل مخالف مصيره الهدم.
وأدى تصاعد حدة النقاش حول موضوع ترخيص قطار للأطفال إلى تعليق الجلسة الثانية إلى اليوم التالي ، حيث أشار بعض الأعضاء إلى أن رئيس المجلس والمكتب التنفيذي يزود المجلس بمعلومات ناقصة ومغلوطة, ما يؤثر على صحة اتخاذ القرار فمثلاً يتم الحديث عن الترخيص لقطارين بينما على أرض الواقع سيكون هناك ثلاثة.
