مجلس مدينة حرستا مشغول عن 300ألف مواطن بخلافاته!
أمكن التحقق من صحة شكوى بعض أهالي وسكان مدينة حرستا حول واقع سوء الخدمات في المدينة وخاصة ما يتعلق بنظافة الشوارع والحواري وكثرة الحفر والمطبات والردميات في شوارع المدينة وعدم اتخاذ المجلس المحلي خطوات ملموسة لتحسين هذا الواقع، بل بعد زيارة مجلس مدينة حرستا أمكن معرفة أنّ الأمر أسوأ من ذلك بكثير، فهناك خلافات كبيرة بين القائمين والعاملين في المجلس، خلافات بين أعضاء المجلس المحلي فيما بينهم وخلافات بين بعضهم وبين رئيس المجلس وخلافات بين رئيس المكتب الفني ورئيس المجلس المحلي، وخلافات بين بعض العاملين في المكتب الفني مع بعض العاملين في المجلس ولا يوجد تجانس في وجهات النظر ومعارك صامتة تدور، بينما هذه (التكتلات) ضحيتها المواطن والخدمات المقدمة له وللمدينة.
يقول المهندس عادل شموط - رئيس المكتب الفني في مجلس مدينة حرستا: إن الخلاف بينه وبين رئيس المجلس المحلي بدأ منذ تولي الأخير منصبه بتاريخ 1-6-2010 حيث أمر رئيس المجلس بتأجيل برقيات الهدم الواردة من المحافظة وعددها /90/ برقية تضم /300/ مخالفة وحفظها بعد أخذ قرار المجلس بإلغائها حيث قام رئيس المجلس بعرضها على السيد وزير الإدارة المحلية فطلب منه السيد الوزير بتنفيذها على مراحل، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يسمح السيد رئيس المجلس بالتنفيذ؟!.
بعد ذلك قام رئيس المجلس بربط عناصر الهدم وعناصر الشرطة فيه بشكل مباشر وهذا تجاوز لرئيس المكتب الفني وإفساد خطة الهدم، الأمر الذي تسبب بانتشار المخالفات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر يقول م.شموط: إنه علم من أحد السائقين بقيام أصحاب الأبنية المرخصة بصب الطوابق القرميدية المائلة بشكل مستو وعلى كامل المساحة وبعد أن تأكد من وجود عشرة أسطح مخالفة على الأقل قام بتوجيه مجموعة كتب لرئيس البلدية، وأخذ رئيس المجلس المحلي يماطل واقترح تحصيل عمل شعبي من أصحاب هذه المخالفات دون هدمها ودون خسائر وبعد أكثر من شهر طلبنا خطياً (والحديث لرئيس المكتب الفني) عمالاً وأربع «كمبريسات» لهدم هذه الأسقف، فما كان من رئيس المجلس إلا أن صرف اثنتين من «الكمبريسات» دون علمنا، فقمنا بهدم سقف واحد وفي اليوم التالي صرف جميع «الكمبريسات» ولما سألناه عن السبب، أجاب: ان الهدم خسارة للمصلحة العامة وانه سيحيل طلبنا لهدم هذه المخالفات للمكتب التنفيذي وللمجلس للاستعاضة عن الهدم بتحصيل رسوم عمل شعبي.
ولما أكدت عليه - والحديث لشموط- بضرورة قمع هذه المخالفات لمخالفتها المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 ولأنها تشاد بعد أخذ رشاوى باسمنا ويجب تنظيم ضبوط فيها فأجابني رئيس المجلس: إنه يخشى علي من القتل وانه سيعفيني نهائياً من جولات الهدم ومن قمع مخالفات البناء وسيحصر ذلك به وبلجنة الهدم وسيفرغني للمشاريع فقط، فطلبت منه إحضار لجنة الهدم المركزية حتى لا يصطدم مع تجار المخالفات، فأجاب بأنه لن يدخل لجنة الهدم المركزية إلى حرستا طيلة توليه لرئاسة المجلس، لأن ذلك عار عليه وخسارة لتجار حرستا وقد أصدر أمراً بسحب السيارة مني بتوجيه من رئيس المرآب حتى لا أقوم بجولات على المخالفات علماً أنه يحتفظ بسيارتين له أسوة بالمسؤولين ـ حسب تعبيره ـ ولا يوجد لكشوفات المكتب الفني والمشاريع أي سيارة.
يقول شموط أيضا إنه قام بختم حوالي /100/ محل مخالف بناءً على شكاوى من الجوار بعضها مستثمر وبعضها قيد الاكساء وجميع هذه المحال متجاوزة على الوجائب الأمامية ومفتوحة ضمن منطقة لا يسمح فيها بالتحول من سكني إلى تجاري, فقام رئيس المجلس بفتحها خلال ساعة واحدة دون الاهتمام بوجود المكتب الفني ومن خلال تدخل الوسطاء ودون إزالة التجاوزات.
ويتابع رئيس المكتب الفني: منذ مدة قصيرة وأثناء إجازتي قام رئيس المجلس بفتح إحدى صالات السيارات التي وجهت المحافظة بختمها، ومنذ شهر تقريباً منح المجلس المحلي قراراً يقضي بإصلاح ما تم هدمه من إحدى صالات السيارات التي شيدت على العقار رقم /1904/ والتي قمنا بهدمها منذ ثلاثة أشهر بناء على برقيات من المحافظة والعقار يقع ضمن شريط حماية الاوتستراد ومنطقة التوزيع الإجباري.
ومنذ فترة منح المجلس المحلي استناداً للقانون /49/ لعام 2004 قراراً برقم 94/ م.م تاريخ 5/7/2010 بالموافقة على تصوينه من الأعمدة البيتوتية والجدران الاستنادية والشيناجات لأرض زراعية بمساحة/1500/م2 على الاوتستراد ويقع جزء منها ضمن الحرم والباقي ضمن الحماية، علماً أن القانون المذكور لاينطبق على أراض زراعية خارج التنظيم وضمن الغوطة وكانت الأرض مشجرة قلعت منها أشجار الزيتون المعمرة وزرع بدلاً منها أساسات بيتونية مسلحة بالداخل تمهيداً لتشييد هنكار معدني ليصبح بعدها معرضا للسيارات.
وحسب رأي رئيس المكتب الفني فإن المجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمدينة يقوم باتخاذ قرارات مخالفة للأنظمة، ومنها على سبيل المثال قرار الموافقة على الطلب بإقامة ملعب كرة قدم سداسي بمساحة /1000/م2 على الجزء الذي سيستثمره السيد (م.ش) على العقار رقم /543/ حرستا شريطة عدم قيام صاحب العلاقة بتشييد أي بناء ... الى آخر القرار.
وعارضها رئيس المكتب الفني لأنّ العقار المذكور قد لحظ حديقة على المخطط التنظيمي
كذلك قرار المجلس المحلي بالموافقة على وضع مظلة وسقف توتياء من مواد غير ثابتة وبمساحة /50/م2 لإقامة مغسل سيارات على العقار رقم /316/ حرستا، وعارضه رئيس المكتب الفني لأنّ العقار رقم /316/ حرستا يقع خارج المخطط التنظيمي المصدق وضمن غوطة دمشق وجزء منه يقع ضمن شريط الحماية المنصوص عنه بالقانون رقم /26/ لعام 2006..
كذلك عارض مجموعة قرارات أخرى حول تشييد تصوينة زراعية على عقار يقع خارج المخطط التنظيمي المصدق وضمن غوطة دمشق..، وقرار فض الختم مؤقتاً لإحدى صالات السيارات لحين استكمال إجراء الترخيص الإداري ومعالجة موضوع صالات السيارات الواقعة على اتستراد دمشق حمص مع محافظة ريف دمشق، وقرار المكتب التنفيذي على منح ترخيص إداري مؤقت لمدة عام لمهنة منتزه وألعاب وملاه... وغيرها من قرارات اعتبرها رئيس المكتب الفني مخالفة للأنظمة والقوانين..
ونتيجة هذه المهاترات والاتهامات بين رئيس المجلس المحلي ورئيس المكتب الفني قام الأول بتجريد الثاني من صلاحياته كما قال رئيس المكتب الفني..، وتم تقليص عدد عمال الهدم وربط مخالفات البناء بالسيد رئيس المجلس المحلي مباشرة وتكليف رئيس المكتب الفني بمهمة الإشراف على المشاريع فقط.
كما اتخذ مجلس مدينة حرستا قراراً بنقل المهندس عادل شموط من مكان عمله إلى أي جهة عامة بسبب عدم انسجامه مع المجلس..، ومن جانبه قام رئيس المكتب الفني بإرسال كتاب لمحافظة ريف دمشق طلب فيه نقله من مجلس مدينة حرستا مع المهندسين حسان عبدو ومحمد الفحل للأسباب التالية: 1ـ انتشار المخالفات الكبيرة في الآونة الأخيرة حيث –حسب الكتاب- يمنعنا رئيس البلدية من هدمها بحجة تحصيل عمل شعبي منها وتلافياً لهدر أموال التجار، ضارباً بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 عرض الحائط ومفرغاً إياه من مضمونه بعد أن كنا قبل قدومه نفاخر بأننا نهدم مخالفات قديمة وردت ببرقيات وذكرت في الكتاب تلك الأسباب ولا يناسب نشرها في هذا التحقيق لاحتوائها على اتهامات خطيرة.
2- تدخل بعض أعضاء المكتب التنفيذي في عمل المكتب الفني بشكل يومي على مدار الساعة وتعقيبهم لمعاملات المواطنين ومتعهدي المشاريع وإجبارنا على تجاوز الأنظمة والقوانين لتحقيق مصالح خاصة وإلا سينقلوننا من البلدية.
3- توجيه رئيس البلدية من قبل بعض عناصر المحافظة للتحريض ضدنا وتجاوز الأنظمة والقوانين.
وقد سطر السيد المحافظ حاشية على هذا الكتاب كتب فيها: لماذا لاتعالج هذه الأسباب قبل النقل؟ وأمر بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين..
وتجدر الإشارة إلى اعتراض بعض أعضاء المجلس على موافقة المجلس المحلي لمدينة حرستا لنقل رئيس المكتب الفني ومنهم العضو حسين قاسم.
ثبت من محضر للجنة الفنية في مجلس المدينة لإصلاح محرك رافعة مارسيدس وبعض الأعطال الأخرى أنّ قيمة هذه الإصلاحات بلغت /250/ ألف ليرة سورية لتصليح المحرك بينما توجد عليه حاشية تؤكّد أنّ ثمن المحرك الجديد /90/ ألف ليرة، لكن الإصلاح /250/ ألف ليرة ؟!
من بداية اللقاء مع رئيس المجلس المحلي لمدينة حرستا عدنان الوزة بدا أن هناك خلافاً واضحاً بينه وبين رئيس المكتب الفني فتحدّث أنه منذ استلم مهامه كرئيس للمجلس المحلي بتاريخ 1/6/2010 اتضح له أن رئيس المكتب الفني يفرض نوعاً من الهيمنة على العاملين في الوحدة الإدارية وعلى رئيس المجلس السابق لذلك أثناء استلامي لمهامي- والقول للوزه- طلبت من المهندسين والعاملين في المجلس عقد اجتماع صباحي لوضع آلية جديدة للعمل في البلدية تنعكس إيجابا على النهوض بالمشاريع الخدمية وتطوير العمل وطلبت من رئيس المكتب الفني التقيد بمواعيد الدوام..
أما بالنسبة لبرقيات الهدم الواردة من المحافظة والبالغة عددها /90/ برقية تضم /300/ مخالفة ... قال الوزة: إنّه طلب من رئيس المكتب الفني التريث بقمع هذه المخالفات لوضع خطة ودراسة لهدمها، علماً أن تاريخ هذه البرقيات هو قبل أن استلم مهامي كرئيس للمجلس, وعلمت أيضا من العاملين في المجلس أن المهندس شموط يعمل على هدم مخالفات قديمة يزيد عمر بعضها عن عشر سنوات ويمكن تسويتها حسب الأنظمة والقوانين النافذة.
أما بالنسبة لمخالفات الأسطح القرميدية البالغ عددها عشر مخالفات قال الوزة: إن هذه المخالفات عددها ست فقط وهي مخالفات في مواصفات البناء، حيث تتعلق المخالفة بنسبة ميول السطح، هذه المخالفات قام المكتب الفني بهدم واحدة ثم أخذنا تعهداً من أصحابها بتسويتها بأنفسهم، لذلك قمت بصرف الكومبريسات الخاصة بالهدم وقد قام اثنان من المخالفين بتسوية مخالفاتهم وننتظر أن يقوم الجميع بذلك، ووافقنا على ذلك حرصاً على وقت العاملين في المجلس المحلي وتفرغهم للعمل في تسيير شؤون المواطنين وخدماتهم، وقمنا بتكليف المكتب الفني لمتابعة تنفيذ تسوية هذه المخالفات.
وحول فض الأختام عن المحال المخالفة البالغ عددها /100/ مخالفة الذي قام رئيس المكتب الفني بختمها. قال رئيس المجلس: انه عند استلام مهامه فوجئ بأن رئيس المكتب الفني قام بختم /100/ محل تجاري مخالف دفعة واحدة ودون الرجوع إلى رئيس المجلس المحلي وأخذ رأيه..... فقمت بفض الأختام عن هذه المخالفات تجنباً لحدوث بلبلة وشغب من قبل أصحابها... ووجهت بدراسة وضع هذه المحال وعرضها على اجتماع المجلس المحلي لاتخاذ قرار بتسويتها ووضع خطة لمعالجتها.
وحول وجود بعض قرارات للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي مخالفة للأنظمة والقوانين حسبما كان يبينه رئيس المكتب الفني، قال رئيس المجلس: ان هذه القرارات بعضها اخذ قبل أن يستلم مهامه.. أما بالنسبة للقرارات غير المنسجمة مع الأنظمة والقوانين والتي اتخذت من قبل المجلس والمكتب وأثناء استلامه لمهامه.. فستتم إعادة هذه القرارات إلى المجلس أو المكتب لتسويتها بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين حسبما قاله رئيس المجلس.
وفيما يتعلق بتجريد السيد رئيس المكتب الفني من مهامه وتحديد عمله فقط بالمشاريع وسحب السيارة منه قال: إن رئيس المكتب اخذ قبل العيد إجازة مرضية لمدة تسعة أيام ومع عطلة العيد يصبح مجموع أيام عطلته حوالي أسبوعين، لذلك قمنا بسحب السيارة مؤقتاً لحين عودته لان المجلس بحاجة لها وطلبنا بإعادة السيارة له أثناء الدوام الرسمي بعد أن باشر عمله..
وبتابع: أما حصر عملية المخالفات وهدمها وتسويتها برئيس المجلس فكان ذلك نتيجة للإجازة الطويلة التي أخذها رئيس المجلس ولتسيير شؤون العمل في البلدية،علماً انه عندما كانت السيارة بحوزة السيد رئيس المكتب الفني كان شقيقه يستعملها باستمرار وأثناء الدوام الرسمي علماً انه لاتوجد أي صفة رسمية له بالمجلس.
وحول صرف مبلغ /250/ ألف ليرة لإصلاح الرافعة نوع مارسيدس قال الوزة: إن هذه الرافعة هي الوحيدة من نوعها في البلدية ونحن بحاجة ماسة يومية لها, وهناك لجنة فنية للإصلاح ورئيس لهذه اللجنة وهو من ذوي السمعة الحسنة وانا بدوري كرئيس للمجلس قمت بالمشاهدة على المحضر، ودوري كرئيس للمجلس لا يسمح بالذهاب إلى الأسواق للاستفسار عن الأسعار نظرا لضيق الوقت.
وحول تراجع خدمات المدينة فقد اتهم رئيس المجلس المحلي رئيس المكتب الفني بتراجع هذه الخدمات وذلك من خلال تعطيله لبعض المشاريع الخدمية لحجج واهية كمشروع الصرف الصحي، حيث قام رئيس المكتب الفني بإيقافه بمراحله الأخيرة بحجة انه غير مطابق للمواصفات, حيث بين رئيس المكتب الفني بأن المشروع لايوجد تحته وسادة (فرشة من الكرستا) فقال له المتعهد اكسر أي قسطل وتأكد بنفسك، وعندما قام رئيس المكتب الفني بكسر قسطل تبين أن تحته وسادة، إلا أن رئيس المكتب الفني يقول: إن رفضه للمشروع بسبب الميول الشديد الذي تجاوز 012/0 بينما الميول يجب الا يتجاوز 02.5/0 وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن مواد المشروع كانت من النوع الجيد والمطابق للمواصفات.
وكذلك اتهم رئيس المجلس رئيس المكتب الفني بتعطيله لمشروعات تزفيت الشوارع، وكل ذلك انعكس بشكل سلبي على تقديم خدمات جيدة للمدينة، كما اتهم رئيس المجلس رئيس المكتب الفني بأنه من واجبه إعطاء إذن صب للأسطح القرميدية المخالفة ومراقبتها قبل أن تصب مخالفة، بينما رئيس المكتب الفني يقول: إن اذونات الصب لم يعلم بها وكانت تعطى مباشرة من رئيس المجلس المحلي؟!
كما اتهم رئيس المجلس رئيس المكتب انه كان (ينكش) أثناء الفترة الماضية على قرارات المجلس والمكتب ويكتب حواشي عليها بأنها متعارضة مع الأنظمة والقوانين؟! وكل ذلك لعرقلة عمل الوحدة الإدارية...الخ.
هذه الخلافات والمهاترات والاتهامات وعدم التجانس بين العاملين في مجلس مدينة حرستا تنعكس وبالاًسوأ على تقديم خدمات لحوالي /300/ ألف مواطن يعيشون في حرستا، فمجلس المدينة، الذي يتهمه بعض المواطنين بأنه مباع لصالح بعض التجار الكبار وأن بعض العاملين في محافظة ريف دمشق يسيطرون على حركته لمصالح شخصية، بحاجة حقيقية وفعالة وسريعة من قبل وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق والجهات المعنية..
محافظة ريف دمشق والتي هي المعني لأول بتصويب الأمور يجب ألا تكتفي أمام هذا الواقع بتشكيل لجان كلاسيكية..
وتجدر الإشارة إلى أنّ حرستا هي من أهم مدن محافظة ريف دمشق المتاخمة مباشرة للعاصمة دمشق والتي تضم عدداً من الفعاليات التجارية والصناعية والتي بحاجة إلى دعم كبير من جميع الجهات وعلى كافة المستويات وبحاجة أيضا إلى أشخاص لديهم المؤهلات الكبيرة لتسيير شؤونها..
تشرين
