مجموعة طلعت مصطفى المصرية توقع عقدا جديدا لمشروع مدينتي
قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية انها وقعت عقدا جديدا مع الحكومة لمشروع "مدينتي" في خطوة طال انتظارها ويأمل المستثمرون أن تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري.
والمشروع محور نزاع قضائي منذ حزيران عندما قضت محكمة ببطلان العقد الاصلي لانه لم يطرح في مزاد الامر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.
وألغت الحكومة العقد الاصلي لكنها قالت انها ستعيد تخصيص الارض للشركة بموجب اتفاق جديد بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في مصر: "تم اليوم الاثنين.. توقيع العقد الجديد الخاص بأرض مشروع مدينتي" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان. ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل.
وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف. وتشكل قطعة الارض نحو ثلثي أراضي طلعت مصطفى.
وقالت الشركة في بيان "جاءت بنود وشروط العقد متوافقة مع.. الشروط الجوهرية للتعاقد الذي تم سابقا بتاريخ أول أغسطس 2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرارا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتي."
وأضافت الشركة أنها ستسدد ثمن الارض من خلال تخصيص سبعة بالمئة من المسطحات السكنية بالمشروع للحكومة وذلك تمشيا مع العقد الاصلي على ألا تقل قيمة بيع تلك الوحدات عن 9.98 مليار جنيه مصري.
وتابعت أنها تتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتلك الوحدات أكثر من 15 مليار جنيه.
واعتبر توقيع العقد خطوة ضرورية لتهدئة القلق في الاسواق لكن المستثمرين سيظلون يرغبون في حل طويل الامد يوحد القوانين الحاكمة لتخصيص الاراضي الحكومية وهو ما سيتطلب اصدار قانون جديد.
شام نيوز - وكالات
