محافظ حمص: حمص تميزت وبدأنا باستخدام "غوغل"!!
اعتبر محافظ حمص إياد غزال أن عدم تقديم عدادت الماء والكهرباء للمناطق المخالفة إلا بعد تسوية المخالفات أو الحصول على ترخيص إداري للبناء، أمراً لا يعدّ خارجاً عن القانون تطبيقاً لأحكام القانون /14/ لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 30-9-2010 والتعليمات التنفيذية للقانون /1/ لعام 2003. حديث المحافظ جاء خلال جلسة مجلس المحافظة الدورية الثانية لعام 2011 التي تابعتها شام نيوز.
وأكّد أن المحافظة لا تخرج عن القوانين والقرارات النافذة المتخذة من قبل الجهات الوصائية، قائلاً: " لا يمكن إطلاقاً ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت رغبات الناس أن نخالف الأنظمة والقوانين حتى لو كان لدينا قناعة بذلك" وطالبَ أعضاء مجلس الشعب الحماصنة المساعدة في تعديل القوانين والمراسيم، لأن المحافظة تعتمد عليها في إصدار (القرارات) فقط، وليس من صلاحياتها إصدار القوانين في هذا المجال.
يقول: "نحن نصدر القرارت لحمص لا نصدر القوانين، وإذا كان القرار يحقق مصلحة الوطن والمواطن سنصدره طبعاً!"
"لقد بدأنا استخدام غوغل"
بعد صدور المرسوم /59/ لعام 2008 والتعليمات التنفيذية له التي سُمح بعد إثبات قدم المخالفات بتسويتها بمجموعةٍ من الأوراق التي زادت حملاً على المواطن، بدأت المحافظة باستخدام برنامج "غوغل إيرث" الذي يريك مسحاً جوياً لأي منقطةٍ تريدها. وبهذا خرجت المحافظة عن موضوع إثبات القدم عبر المعاملات الروتينية للحكومة، فتحولت وثيقة إثبات القدم إلى (إثبات القدم) عن طريق غوغل إيرث، الذي يحدد مكان البناء بالضبط ضمن المدينة. "والآن على المواطن أن يأتي برقم العقار وهويته الشخصية إلى الوحدات الإدارية ليتم إثبات قدم عقاره."
وحصلت شام نيوز على نسخةٍ من دراسة أجرتها المحافظة واتضح أن السبب في عدم التسوية هو أمرٌ مالي. فأصدرت المحافظة قراراتٍ إدارية تتضمن:
-تقسيط رسوم البناء المترتبة على التسوية على مدى ثلاث سنوات
-تخفيض رسوم نقابة المهندسين من 200 إلى 100.
-تزويد المواطن بإجازة استخدام، وتزويده بالمياه والكهرباء بعد دفع القسط الأوّل مباشرةً. ويضيف: "حمص هي المحافظة الوحيدة اليوم، التي نظمت مناطق المخالفات الجماعية."
"طلبنا من رئيس الوزراء دعماً، فطلب منا الاعتماد على ذاتنا."
خرجت المحافظة بكلفة 4مليارات سورية بعد رصد حاجتها إلى المال للمناطق التي كانت تسمى مخالفات، لتنفيذ وإنجاز شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء. وحين رد رئيس الوزراء طلب المحافظة؛ يقول المحافظ: "أنفقنا خمسة مليارات ليرة سورية على هذا الموضوع." وبَشّرَنَا بانتهاء تنفيذ أعمال البنى التحتية في 6/2012، أما مشاريع المياه تنتهي في 9/2011 والهاتف في 8/2011، والكهرباء في 7/2011.
"كان مجلس المدينة متوجهاً نحو (مول شعبي) لإلغاء البسطات"
وعرّج المحافظ خلال معرض حديثه على موضوع البسطات، فحين لم يجد مجلس المدينة مستثمراً لموضوع المول الشعبي، بدأت المحافظة بدراسات مستفيضة لإيجاد مكانٍ يكون مركزاً للسوق الشعبي. وقال المهندس غزال، أن المحافظة ستعطي صاحب البسطة عقد إشغال للأرض التي تقع بسطته عليها لمدة 10سنوات لكي يشعر بالاستقرار. وتسويقاً للسوق وإعلاناً عنه، ستجعل المحافظة خطاً للباصات التي تقل العاملين في الدولة يمر من السوق.
نهايةً يعدنا المحافظ بإصلاحاتٍ بعدما يستعرض بعضاً من إنجازات المحافظة خلال الخمس سنوات الماضية:
-93مليون ليرة سورية قيمة 8مراكز صحية.
-3مليار ليرة سورية قيمة المرافق العامة في المناطق المنظمة.
-1.3مليار ليرة سورية (صالات متعددة الأغراض، مسارح مدرسية، مراكز ثقافية، ملاعب رياضية، أبنية مدرسية)
هاني السوّاح-حمص- شام نيوز.
