محافظ درعا يؤكد جاهزية المشفى الوطني لاستقبال المرضى

نفى محافظ درعا محمد خالد الهنوس ما تناولته بعض المحطات الإعلامية حول إفراغ مشفى درعا الوطني من المرضى وتمنعه عن استقبالهم مؤكداً أن الخبر يأتي في سياق حملة التحريضات والفبركات الإعلامية موجهاً الدعوة للوسائل الإعلامية كافة لزيارة المشفى ومراجعة جداوله الإحصائية للوقوف على حقيقة الأمور مؤكداً أن أبواب المشفى لم تغلق بوجه أي مريض طوال فترة الأحداث التي شهدتها المحافظة بل عملت الكوادر الطبية والتمريضية على تقديم كل ما في وسعها لإنقاذ أي مريض وتقديم العلاجات والأدوية فكل مريض سوري هو ابن لهذا الوطن وواجبنا أن نقدم له الرعاية الطبية.
 

 

بدوره أكد مدير عام الهيئة الصحية بدرعا (المشفى الوطني) الدكتور وليد فرحان الشنور تلقي أي تعليمات لا شفهية ولا مكتوبة حول إفراغ المشفى معتبراً أن ما يثار عار من الصحة جملة وتفصيلاً بدليل الإحصاءات الورقية والإلكترونية المؤرشفة لدى الهيئة التي تشير لدخول ما يقارب 322 مريضاً بدءاً من أول الشهر الجاري لغاية الخامس منه إضافة لدخول عدد من المرضى دخلوا قسم الإسعاف وتلقوا العلاجات اللازمة خلال اليوم نفسه وغادروا المشفى نافياً في الوقت ذاته شائعات نقص الأطباء والكوادر التمريضية والفنية الذي سيقع به المشفى الوطني بعد صدور المرسوم القاضي بتحويله إلى هيئة عامة مؤكداً أن ثمة زيادة بكوادر الوطني قسم البولية على سبيل المثال لا الحصر هناك 13 طبيباً هم من خارج ملاك المشفى وسيعودون إلى قرارات تعاقدهم الأساسية أي إلى المشافي المحيطية من دون أي استثناء لأي كان بغض النظر عن مصدر القرار الأولي وهو ما ينطبق على بقية الكوادر مشدداً على أن حيثيات المرسوم تتيح للهيئة إمكانية التعاقد مع من تشاء من الكوادر في حال وجدت نقصاً ملحوظاً لافتاً إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها وأقلع المشفى بحلته الجديدة مطلع العام الجاري وهو ما ساهم في تحسين واقع الخدمة الصحية ورفع مستوى الأداء في الهيئة والمشافي المحيطية على حد سواء.

  

وقال الشنور في سياق الحديث عن جديد الهيئة: إن ما يروج حول تقاضي أسعار لا طاقة للمواطن على تحملها غير صحيح فجميع الحالات الإسعافية تراجع الهيئة مجاناً إضافة إلى الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية وبعض شرائح المجتمع سيتم إنجاز بطاقات تعفيهم من دفع أي كلف مالية منهم أسر الشهداء والأسر الأقل دخلاً الحاصلة على بطاقات من الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى أن قيمة ما يدفعه المريض تحديداً في العمليات الباردة هو نصف الحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة السورية وتفاءل الشنور بأن ثمة جهوداً باتجاه تعزيز نوعية الخدمة الصحية وجودتها لدفع شركات التأمين الصحي للتعاقد مع المشفى بما يؤمن لها دخولاً تكفي لتجانس أعمالها وتطور برامجها الصحية.
وحسب مصادر المشفى الوطني فإن عدد الأسرة في المستشفى يبلغ 300 سرير وعدد الأطباء العاملين من مقيمين واختصاصيين 272 طبيباً وطبيبة و501 ممرض وممرضة وقابلة و64 إدارياً و57 عاملاً مهنياً و75 مستخدماً و198 فنياً يعملون في مختلف الاختصاصات من أشعة وصيدلية ومخابر وغيرها ويعتبر مستشفى درعا الوطني من أكبر المراكز الصحية والتعليمية والخدمية في المحافظة ويضم تجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة طبقي محوري ورنين مغناطيسي وتحليل هرمونات وتفتيت حصيات وغرف عمليات مجهزة وعناية عامة وقسماً للحروق ومنافس وأجهزة غسيل كلية وكلها تقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية بتقنية عالية ودعم كبير من وزارة الصحة.
وسبق أن حصل المشفى خلال العامين الماضيين على الدرجة الأولى بين المشافي العامة السورية من حيث جودة الخدمات العلاجية والصحية حسب معايير وزارة الصحة.

 

شام نيوز. الوطن