محافظ ريف دمشق يطلب محاسبة رئيس بلدية وينسى الموضوع
تقدم المهندس جوزيف غطاس بطلب ترخيص إلى بلدية معرة صيدنايا، و بعد تقديم كل الوثائق المطلوبة للترخيص وبعد تصديق المخططات الفنية لدى نقابة المهندسين ودفع رسومها، وبعد قيام البلدية بتنظيم الرخصة وبعد أن دفع جميع الرسوم الواجبة علي تجاه النقابة والبلدية، رفض رئيس البلدية التوقيع على الرخصة إلا بعد أن دفع مبلغ 130 ألف ليرة (تبرع للبلدية) دون إعطائه أي وصل، ورئيس البلدية يعتبر هذا المبلغ عملاً شعبياً مرة، ودعماً للبلدية مرة أخرى.
وبعد ذلك نفذ طابقين وفق الترخيض، ثم طلب ترخيص الطابق الثاني القرميدي للبناء نفسه ودفع الرسوم الواجبة، لكن رئيس البلدية رفض مرة أخرى التوقيع قبل دفع مبلغ (80) ألف ليرة إضافية، وكذلك دفعها ولم يحصل على أي ايصال رسمي رغم مطالباته المتكررة.
ويقول غطاس: قامت البلدية بتاريخ 11/8/2010 بهدم البروزات في الطابق الأرضي من بنائي من أصل أربعة طوابق مرخصة أصولاً، و التي لا توجد فيها أي مخالفة في الترخيص، وهذا مثبت في رخصة البناء الموقعة من رئيس البلدية و كذلك أذونة الصب، التي لا يسمح بها في حال وجود أي مخالفة.
وأبرز ثلاثة كتب من رئيس البلدية يرد فيها على المحافظة شكوى مواطن حول قبو المبنى وأرقام تلك الكتب هي (109/ص تاريخ 24/2/2009- 154/ص تاريخ 24/3/2009- 726/ص تاريخ 30/9/2009 تفيد بأن «البناء المشيد على العقار /1750/ معرة صيدنايا 7/4/ موضوع الشكوى مطابق للترخيص الممنوح من قبلنا برقم 41/2008 تاريخ 14/5/2008».
أما عن السر في تغيير رئيس البلدية مواقفه السابقة ومخالفته لكتبه المشار إليها سابقاً واعتباره البروزات مخالفة وقيامه بمعالجتها وفق المرسوم /59/ (والمفترض أن يعالجها- في حال ثبوتها وفق القانون /1/ لعام 2003 لكون الترخيص وإذن الصب سابقاً لصدور المرسوم /59/ الذي لا ينفذ بأثر رجعي بالتأكيد ) يقول غطاس لأنني عاودت مطالبته مراراًوتكراراً بإعطائي إيصالات رسمية بالمبلغين المشار إليهما سابقاً (180+30) ألف ليرة سورية.
أما رئيس البلدية فيقول إن ذلك حدث بسبب قيام السيد غطاس بتحويل القبو في البناء المذكور من خدمي إلى سكني.
وتابع موضحاً: إن البلديات تمنح تراخيص للأقبية لتكون خدمية وليست سكنية، إلا أن المواطن جوزيف قسمها إلى شقق وباع إحداها.
وشرح رئيس البلدية لأن بناء القبو قام على هذا النحو، فقد ختمته البلدية بالشمع الأحمر، مع ردم الوجائب، وفي القانون يمنع تفريغ الوجائب، وما قمنا به كان بناء على كتاب من محافظة ريف دمشق رقم (1301/س.م/1 تاريخ 12/11/2009) والذي طالب البلدية بإجراء التالي:
- الإبقاء على أعمال البناء كلها متوقفة.
- استكمال ردم كامل الوجائب المفرغة عن الحدود المسموح بها.
- إزالة جميع الأعمال المخالفة و الواقعة ضمن الوجيبة الأمامية للبناء. ويختتم بالقول: إن المسألة ليست ابتزازاً، بل هي مخالفة استدعت تدخل محافظ ريف دمشق.
وهنا أيضاً يبرز م. غطاس كتاباً معمماً من محافظ ريف دمشق رقمه424/ص بتاريخ 8/2/2010 يدعو إلى عدم تنفيذ مضمون أي كتاب صادر عن المحافظ إذا كان مخالفاً للواقع وأن تتم إعادته إلى المحافظة، وأي إجراء مخالف يقع على مسؤولية البلدية.
ويرى أن كتاب المحافظة بخصوص الهدم مخالف للواقع ورئيس البلدية يعلم ذلك وكان عليه رده إلى المحافظة
رد على رئيس البلدية
يبرز المهندس غطاس تعميماً صادراً عن وزارة الاسكان و التعمير برقم 4840/ص-خ 14/11/ تاريخ 1994 ومعاد تعميمه مرة أخرى من قبل وزير الادارة المحلية عام 2006، وهذا التعميم يحدد شروط السماح بترخيص الأقبية للسكن، ومنها أن تتحقق شروط التهوية و الانارة الطبيعية دون الحاجة إلى تفريغ الوجائب، و أن يتم تصريف المياه من القبو إلى المجرور الرئيسي دون ضخ وألا تكون منطقة الأقبية معرضة للسيول والغرق نتيجة الأمطار.
ويضيف: إن هذه الشروط متحققة عنده و أنه لم يقم بتفريغ الوجائب، ويعيد ابراز الرخصة المكتوب فيها كلمة (قبو) دون تحديد صفته، و أنه بالافراز تم تسجيله سكنياً.
شام نيوز- الثورة
