محافظة دمشق تطالب بتخفيض رسوم الخليوي والكهرباء
إعادة النظر بتسعيرة الشرائح الكهربائية لكي تتناسب مع دخل الفرد والانتظار الطويل لتجزئة الدقيقة على قيمة الهاتف الخليوي.
والتي تعتمد في جميع أنحاء العالم والرسم الكبير البالغ 500 ل.س على كل خط خليوي سواء تكلم المواطن أو لم يتكلم والمخالفات الكثيرة بحق الشركات الخاصة للنقل الداخلي إضافة إلى ضرورة تجزئة تسعيرة النقل والتجاوزات الواضحة في مالية دمشق كان أهم ما طرح امس في اجتماع مجلس محافظة دمشق الذي ترأسه المهندس عادل العلبي نائب رئيس المكتب التنفيذي.
أبراج
طرح أحد الأعضاء مسألة أبراج شركة الخليوي سيرتيل في منطقة شرقي ركن الدين حيث يوجد سوق تجاري وأكثر من 80 محلاً وخمس مدارس وتم قطع أربع أشجار لتركيب هذه الأبراج حول ذلك قال المهندس عادل العلبي: إن هناك موافقة واضحة على تركيب هذه الأبراج ويوجد لجنة كشف على أرض الواقع ومن ثم تتم الخطوة الأخيرة في تركيب الأبراج.
أما المهندس عبد الله حنجر مدير عام كهرباء دمشق قال: كانت التسعيرة سابقاً حتى 600 كيلو واط ساعي وما دون بـ2.5 ل.س تم تعديلها فيما بعد لترفع الشرائح حتى وصلت 2000 كيلو واط وما فوق بـ4 ل.س وكانت التسعيرة لكل كيلو واط ساعي «كل من يتجاوز استهلاكه 2000 كيلو واط ساعي تلغى الشرائح ويحتسب سعر الكيلو واط بسبع ليرات» لكن التعرفة الجديدة أبقت على الشرائح وحددت سعر فوق 2000 كيلو واط بـ7 ل.س وبقي المشترك يستفيد من الشرائح حتى 2000 كيلو واط، كما أن أسعار الكهرباء مدعومة.
وقال هيثم ميداني عضو مكتب تنفيذي لقطاع النقل: صدر قرار لتحديد تسعيرة النقل وحددت مسافة 10 كيلو مترات بـ5 ل.س وفوق 10 كيلو إلى 20 كيلو متر بـ10 ل.س والمسافة التي تفوق 20 كيلو متراً سعر بـ15 ل.س والآن يجري تنفيذ هذا القرار والتعاقد يكون بين وزارة النقل والشركات الخاصة للنقل ولا تتدخل المحافظة في هذا التعاقد وهناك اقتراح ليصبح التعاقد بين الشركات الخاصة والمحافظة بشكل مباشر.وقال المهندس محمد نخال مدير النقل الداخلي بدمشق: هناك عقوبات لكل شركة نقل خاصة مخالفة للعقود المبرمة وسيكون في أول الشهر القادم 100 باص نقل جديد حكومي ستدخل الخدمة ويتم توزيعها على الخطوط التي بحاجة إلى تخديم.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة وجود مندوب عن كل مهنة في اللجنة التي تحدد الضرائب وهذه اللجنة تدرس كل مهنة على حدة ولكن مديرية المالية تهمش حق هذا العضو ولا تأخذ بمقترحاته وخاصة في حال رفع الضريبة وضرورة تغطية النهر الذي تحول إلى مجرى للصرف الصحي خلف مشفى الموساة الذي يسبب ضرراً للناس إضافة إلى المخالفة الواضحة التي تظهر في منطقة اللوان حيث تتم سقاية الأراضي الزراعية «خضار فواكه» من مياه الصرف الصحي ومن دون رادع أو رقيب.
