محافظة دمشق توافق علي توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالواقع الخدمي
وافق مجلس محافظة دمشق على تقرير اللجنة الاقتصادية المتضمن العديد من التوصيات منها زيادة محطات بنزين أوكتان 95 على جميع مناطق دمشق أو بالكازيات المعتمدة لدى شركة محروقات دمشق، مشدداً على ضرروة تفعيل موضوع «جي بي أس» لجميع وسائل النقل العامة الباصات والميكروباصات.
واختتم أمس مجلس المحافظة دورته العادية الأولى والتي ناقش في الجلسة الأخيرة منها العديد من المواضيع الخدمية منها واقع المحروقات والتموين وصالات المؤسسة السورية للتجارة في دمشق والصحة وغيرها من الأمور الخدمية.
وأوصى التقرير بضرورة معالجة واقع غلاء الأسعار الفاحش بما يخص اللحوم والدواجن والألبان والأجبان والفواكه، داعياً إلى السماح بتصدير الفائض عن السوق من مادة اللحوم وبالشكل النظامي والتوجيه إلى وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير مشتقات الحليب من أجبان وألبان.
والتقرير أكد على الحد من عمليات تهريب المواشي من الأغنام والعجول إلى خارج القطر والعمل على إعادة قطعان المواشي من محافظات الرقة ودير الزور والقامشلي إلى محافظات حلب ودمشق وريفها وحماة.
وشدد التقرير على السماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الفروج المبرد واللحوم المبردة وفق شروط وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من ناحية عملية الذبح والشروط الفنية وإلزام المستوردين بتسليم 30 بالمئة من المادة المستوردة قبل إخراجها من الجمارك لـ«السورية للتجارة» وبسعر التكلفة حسب البيان الجمركي وإجازة الاستيراد.
وفيما يتعلق بموضوع الأفران طالب التقرير بفصل بطاقات الريف عن المدينة وإعطاء المواطنين ميزة اختيار من أي أفران يريدون استجرار مادة الخبز «مدينة، ريف»، مشدداً على ضرورة تزويد جميع أفران دمشق الخاصة بجهاز قارئ إضافي لتسريع وتسهيل عملية البيع.
ودعا التقرير إلى وضع سعر لبيع المواد الغذائية المستوردة مثل الموز وغيرها من المواد غير المسعرة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتثبيت شرط على إجازات وموافقات الاستيراد بوجوب إرسال المستورد الوثائق إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة ليتم تسعيرها من قبل لجنة الأسعار المشكلة لهذه الغاية.
واحتدت لهجة بعض أعضاء مجلس المحافظة حول واقع العديد من الأمور الخدمية وخصوصاً فيما يتعلق بواقع صالات بيع «السورية للتجارة» في دمشق وتوزيع مادة المازوت وارتفاع الأسعار في الأسواق والازدحام على الأفران وطريقة توزيعه لدى المعتمدين إضافة إلى واقع المشافي الخاصة وعدم تقيدها بتسعيرة واضحة.
شام إف إم
