محامون سوريون يطالبون بإنهاء الحل الأمني

طالب محامون سوريون بوضع حد لمعالجة الأزمة التي تعاني منها البلاد وفق أسلوب الحل الأمني وكبح جماح الأجهزة الأمنية التي تقوم بحملات اعتقال عشوائية تطال حتى الموالين.

وتحركت القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم ونقابة المحامين في سورية بعد تنفيذ مئات المحامين اعتصامات في السويداء وحلب ودمشق، حيث عقد، الأربعاء27 تموز، على مدرج اتحاد التعاونيات السكنية في عين كرش، لقاء موسعا شارك فيه نحو 300 محامٍ من مختلف المحافظات السورية بحضور عضو القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم ونقيب المحامين في سورية نزار سكيف "للاستماع لمطالب المحامين وبحث سبل الخروج من الأزمة، والطلب من الحضور التعاون لتهدئة الأوضاع في البلاد وليس العمل على صب الزيت على النار".

وقالت مصادر، فضلت عدم كشف اسمها، إنه "تم في الاجتماع تفهم وسماع رأي المحامين وخلفيات اعتصاماتهم، فطرح المحامون آراءهم بصراحة وكان من بين أبرز النقاط التي أثاروها المطالبة بتعين المحافظ من أهل المحافظة باعتبار أن أهالي أي منطقة أعلم بمشاكلها وهمومها من أي محافظ يتم تعينه من مدن سورية أخرى".

وذكرت إنه "تم التركيز على ضرورة إنهاء الحل الأمني وكبح جماح الفروع الأمنية وخصوصاً بعد إلغاء قانون الطوارئ، مشددين على أن حملات الاعتقالات التي تتم في المناطق التي تشهد التظاهرات تجري في شكل عشوائي ويتم فيها توقيف أناس لا علاقة لهم بالتظاهرات، كما تمت إثارة الاعتداء بالضرب على عدد من المحامين في السويداء وتوجيه الإهانات لهم".

وبينت أن "أحد المشاركين وقف خلال اللقاء وبعدما عرف بنفسه كمحام من المعضمية بريف دمشق قال إنه كان يقف أمام منزله يتفرج خلال تنفيذ حملة اعتقالات في مدينته، فتقدم منه عناصر الأمن واعتقلوه رغم أنه أبلغهم أن لا علاقة له بالتظاهرات وأنه محام، وبعد احتجازه تم التحقيق معه لكنه لم يثبت عليه أي شيء ورغم ذلك استمر اعتقاله لمدة 22 يوما ثم أفرج عنه دون اتهامه بشيء".

وتابعت إن "المداخلات ركزت على أن استمرار الحل الأمني سيؤدي إلى كارثة في النهاية على البلاد وهي تشكل حال استنزاف متواصلة للمال العام بل إن أحد المحامين سأل على حساب من يتم صرف مخصصات تحريك قطع الجيش المكلفة للموازنة ولخزينة الدولة".

وعلق رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (غير مرخصة) محمود مرعي على الاجتماع المشار إليه وقال لـ "الراي" إنه لم يسمع به وهو على الأغلب للبعثيين والموالين، لكنه لم يستبعد جرأة الأفكار المطروحة فيه لأن "الأزمة باتت أكبر من الجميع".

وقال "إن قاعة استراحة المحامين مغلقة في كل من القصر العدلي في حلب ودمشق بعد الاعتصامين السابقين الذين طالب فيهما المحامون بإطلاق زملاء لهم اعتقلوا خلال الفترة الأخيرة"، موضحا أن "حملات الاعتقالات لا تميز بين موال ومعارض فقد تم اعتقال أمين سر نقابة المحامين في القنيطرة أحمد دياب مع ابنه خلال حملة مداهمة لمنطقة الحجر الأسود قرب دمشق قبل أيام رغم أنه بعثي وملتزم، وحاله كان كحال المحامين البعثيين الذين تم اعتقالهم في مدينة المعضمية الذين أسيئت معاملتهم ومعاملة أولادهم أيضا".

وقال إن "السلطات في سورية مازالت تختار الحل الأمني من خلال تنفيذ مداهمات لمدن وقرى في كل أنحاء البلاد ونعتقد أن هذه الحل فاشل واثبت فشله ولابد من تركه والعودة إلى الحل السياسي".

وأوضح أن "الحل السياسي يحتاج إلى مناخات وأجواء مناسبة مثل الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وسحب الجيش من المدن والشوارع السورية وكف يد الأجهزة الأمنية على التدخل في الحياة العامة للمواطنين والاعتراف العلني والرسمي بالمعارضة وعند ذلك يتم عقد مؤتمر للحوار الوطني لحل الأزمة بمشاركة السلطة والمعارضة".

 

 

الرأي