محطة معالجة مياه صرف صحي لا تجد مكاناً لفضلاتها فترميه بالعاصي!!
مضى ست سنوات على تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة حماة دون تنفيذ محطة معالجة الحمأة حيث يعاد رمي مياه الصرف التي تدخل إلى المحطة من جديد مع الحمأة الناتجة عنها في مجرى نهر العاصي ويتسبب ذلك بتلويث مجرى النهر بعد المحطة ويؤثر على المحاصيل الزراعية التي تروى من هذه المياه.
وتشير المعلومات إلى أن رمي المياه الملوثة في مياه النهر يؤدي إلى تلويث مياه النهر وتغيير مواصفاتها الكيميائية والجرثومية ويتسبب بتدمير الحياة الحيوية (أسماك – نبات) في مياه النهر حيث تصل كمية المنصرفات التي تدخل إلى المحطة إلى 55 ألف متر مكعب باليوم وبمعدل 20 مليون متر مكعب بالعام وهي تعادل تقريباً كمية المياه التي تخزن في سد أفاميا.
وتصل تكلفة تشغيل المحطة السنوية بالظروف الحالية من دون معالجة الحمأة والكلورة إلى 40 مليون ليرة سورية مع العلم أن تشغيل المحطة من دون معالجة الحمأة لا يؤدي الغاية المطلوبة منها في حين يصل معدل الزيادة اليومية في مياه الصرف الصحي الداخلة إلى المحطة إلى 2000 متر مكعب باليوم وكان من المقرر توسيع المحطة لتستقبل 90000 متر مكعب بانتهاء عمرها التصميمي حيث ينتهي العمر التصميمي للمحطة في العام 2015م. وكانت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة حماة قد دخلت طور التشغيل قبل ست سنوات بشكل قسري وقبل انتهاء الأعمال الكهربائية والميكانيكية وقبل استلام التجهيزات التي نفذتها شركة أوتو ايكوتيك الألمانية (OOT) ونكلت بالعقد الموقع مع وزارة الإسكان وذلك عن طريق إدخال مياه الصرف إلى المحطة بشكل مفاجئ وفرض الأمر الواقع لتشغيل المحطة قبل تنفيذ عقد الحمأة حيث بلغت تكلفة إنشاء المحطة 635 مليون ليرة سورية.
وقد تعاقدت الوزارة مع شركة هانس بروشر الألمانية لتصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف إلا أن الشركة أعلنت إفلاسها بعد توريد التجهيزات الكهربائية والميكانيكية حيث فسخت الوزارة العقد الموقع مع بروشر وشكلت لجنة للاتفاق على الأسعار بالتراضي مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لإكمال تنفيذ محطة معالجة الحمأة وقد مضى ثلاث سنوات ونصف على تشكيل هذه اللجنة ولا تزال الإجراءات تراوح مكانها مع العلم أن اللجنة قد أنهت أعمالها منذ عام تقريباً ورفع محضرها للتصديق.
اللافت أن تكلفة تشغيل المحطة خلال ست السنوات الماضية بلغت زهاء 240 مليون ليرة سورية ومن دون معالجة الحمأة في حين مضى ثلاث سنوات ونصف على تشكيل لجنة الاتفاق على الأسعار مع الإنشاءات وحتى الآن لم يتم توقيع عقد تنفيذ محطة معالجة الحمأة
