محكمة الحريري: التسريبات الإعلامية حول المحكمة تهدد حياة أشخاص
قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إن التقرير الذي بثته محطة (سي.بي.سي) الكندية بشأن عملية الاغتيال قد يعرض حياة بعض الأشخاص للخطر.
وقال المدعي العام بالمحكمة الدولية دانيال بلمار إنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء تقرير المحطة الكندية، في الوقت الذي يعمل فيه بأقصى سرعة لضمان تقديم مسودة لائحة الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للمصادقة عليها في المستقبل القريب.
وأوضح بلمار في بيان، عقب رد فعل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، أن أخطر تأثير لتقرير (سي.بي.سي) يكمن في أن المحطة قد تعرض حياة بعض الأشخاص للخطر.
وأضاف: سيكون القرار للقاضي، للقاضي وحده، بشأن تقييم الأدلة والتوصل إلى نتائج تستند إلى الوقائع التي تثبتها المحاكمة وإلى القانون.
وأشار بلمار إلى أنه يعتزم تقييم تأثير تقرير المحطة الكندية على التحقيق في اغتيال رفيق الحريري.
وكان سعد الحريري قال الثلاثاء في بيروت إن التسريبات الإعلامية حول تحقيقات المحكمة الدولية في عملية اغتيال والده رفيق الحريري لا تخدم مجرى العدالة.
وقال الحريري تعليقاً على التقرير الذي بثته محطة (سي بي سي) الكندية حول عملية اغتيال والده عام 2005: نحن لا نعلق إجمالا عن أي شيء لا يكون صادرا بشكل رسمي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو أحد مكاتبها، لكنني شخصيا أرى أن التسريبات الإعلامية لا تخدم مجرى العدالة.
وكانت المحطة أجرت تحقيقاً على مدار عدة أشهر استنادا الى مقابلات مع مصادر مختلفة من داخل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعض السجلات الخاصة بها ووجدت من خلاله أمثلة على التخوف والتعطل الناتج عن البيروقراطية وعدم الكفاءة، إلى جانب إهمال جسيم.
وذكرت الشبكة الكندية أنها كشفت عن وثيقة من الأمم المتحدة تشير الى أن رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الحالي العقيد وسام الحسن والحليف المقرب من سعد الحريري اعتبره بعض المحققين السريين (مشتبه به محتمل).
وكان الحسن مسئولا عن أمن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله. الا أن سعد الحريري رد على تلك الاتهامات بالقول بأن العقيد وسام الحسن موضع ثقتنا التامة. كان موضع ثقتنا التامة ولا يزال.
ورفض مكتب المحكمة الدولية في بيروت التعليق على التقرير
من جهته اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنَّ "المحكمة (الدولية) تهدف إلى زعزعة إستقرار لبنان بدلاً من أن تقيم العدالة فيه"، وقال: "سيكون من المناسب لمجلس الوزراء في هذا الوقت أن يجتمع ويشجب بالإجماع هذه المحكمة ويرفض قرارها الإتهامي".
جنبلاط، وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أضاف: "الشائعات والتقارير الإعلامية المتعلقة بعمل المحكمة الدولية وما توصلت إليه أصبحت بمثابة مسلسل درامي خطير تهدد استقرار لبنان"، معتبراً أنَّ "هذا التحقيق يستخدم لأغراض سياسية، إذ من الواضح أيضاً أنَّ المحققين يسربون معلومات ويعملون خدمة لدول لها مصالح".
وإذ رأى أنَّ "الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو صعود الجماعات المتطرفة"، شدد على ضرورة "عدم تلهي الطبقة السياسية بجدال لا ينتهي حول المحكمة وأن تواجه الخطر الحقيقي".
شام نيوز- وكالات
