محكمة فيدرالية: حظر أوكلاهوما للشريعة الإسلامية غير دستوري

وكانت ولاية اوكلاهوما اول ولاية اميركية تصوت لصالح حظر الشريعة الاسلامية، اذ وافقت غالبية الناخبين على الحظر في استفتاء جرى في الولاية في شهر نوفمبر من عام 2010، وترافق مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

الا ان مسلمي الولاية اعتبروا ذلك الاستفتاء مثالا للتعصب ضد المسلمين، ورأوا أنه «ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الاسلامية في اوكلاهوما واميركا».

اما منير عواد، رئيس مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية في اوكلاهوما، فقد اعتبر ان التعديل يشكل خرقا لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة.

ورفع عواد قضية اعتبر فيها ان من شأن التعديل، فيما لو تم تطبيقه، ان يؤثر على كل مظهر من مظاهر حياته، بما في ذلك وصيته وعهوده.

وجاء في نص التعديل المقترح: «يحظر دستور اوكلاهوما على محاكم الولاية الاخذ بالاعتبار اي مفاهيم قانونية لامم او ثقافات اخرى، وخصوصا القانون الدولي والشريعة الاسلامية، لدى اتخاذها لاي قرارات».

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية ايدت في حكمها يوم الثلاثاء الماضي حكما قضائيا كانت القاضية فيكي مايلز ـ لارانغ قد اصدرته في اعقاب استفتاء نوفمبر عام 2010، وقالت فيه ان عواد قدم «عرضا قويا» اظهر فيه الضرر البالغ الممكن ان يلحق به في حال اجراء التعديل الدستوري المذكور.

 

 

شام نيوز - بي بي سي