مختصون: قانون الإدارة المحلية خطوة إلى اللامركزية

يفتح المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية المجال لتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتمكين الوحدات الإدارية من تأدية اختصاصاتها ومهامها ويفتح الباب أمامها لتكون قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية.

 

وركز القانون على تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.
وقال محافظ السويداء مالك علي إن المرسوم التشريعي المتضمن إصدار قانون الإدارة جاء نتيجة للتجربة التي عاشتها الإدارة المحلية في سورية منذ عام 1971 بعد تقييمها خلال السنتين الماضيتين عبر لجان متخصصة شكلت من المحافظات كافة ولجنة مركزية من وزارة الإدارة المحلية كما سيحقق قفزة نوعية في مجال الإدارة المحلية لكونه استفاد أيضاً من تجارب الدول المماثلة للمجتمع السوري.

 

وأشار المحافظ إلى أهمية القانون من خلال ارتباطه المباشر بالمواطن من حيث تأدية الخدمات وتوسيع دائرة اللامركزية وتعزيزها عبر زيادة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وإعادة النظر في اختصاصات المحافظ ومجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية والانتقال بها من الدور الخدمي إلى التنموي وتعزيز صلاحيات مجلس المحافظة وتوضيح العلاقة مع المكتب التنفيذي إضافة لجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في الوحدات الإدارية.

 

من جهته، قال محافظ حلب الدكتور موفق إبراهيم خلوف إن صدور القانون ركيزة مهمة في حزمة الإصلاحات من خلال تعزيز اللامركزية وتوسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وتركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية عبر إحداث إدارات مشتركة فيما بينها لمشروع مشترك أو أكثر وتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل لهم والعمل على ترسيخ الديمقراطية في إطار عملية الإصلاح الشامل.
وفي الحسكة قال نائب رئيس المكتب التنفيذي صالح حويجة إن قانون الإدارة المحلية أعطى مجلس المحافظة صلاحيات إضافية لرسم الخطط ووضع البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها وإخضاعها للرقابة الشعبية من خلال زيادة مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وإيصال صوته عبر ممثليه، وفي مجال اللامركزية أكد حويجة أن القانون منح صلاحيات خاصة لكل الدوائر لتسهيل العمل الإداري وتسريع تلبية مصالح الناس والحد من الروتين اليومي معتبرا أن زيادة صلاحيات مجالس المدن والبلدان ينعكس إيجابا على الأداء والخدمات ويقلل من المركزية الإدارية.

 

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية التي أعدت مشروع القانون المهندس بشار علي أن القانون فسح المجال لتبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى أربعة مستويات لها شخصيتها الاعتبارية هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلاً من خمسة في القانون السابق وضم القرى والمزارع التي لم يكن لها شخصية اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية لتقديم الخدمات لها إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية لإقرار الخطة الوطنية للامركزية التي سيتم من خلالها نقل الاختصاصات والصلاحيات إلى الوحدات الإدارية حسب قدرة كل وحدة.

وأضاف علي إن جميع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ستنتخب مباشرة وفق قانون الانتخابات العامة ولم يعد هناك أي عملية تعيين إلا في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حيث بقي المحافظ رئيساً للمكتب كونه يمثل السلطة المركزية ويشرف على عمل جميع الإدارات التابعة للوزارات في المحافظة كما عزز القانون دور الرقابة الشعبية والقضائية إلى جانب الرقابة الإدارية عن طريق رقابة مجلس الدولة وكذلك رقابة المنظمات الشعبية ووسائل الإعلام ومشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في التخطيط واتخاذ القرار.

وعلى صعيد تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية قال علي إن القانون حدد لها إيرادات جديدة وواضحة من خلال موازنة الدولة أو من خلال ما تقدمه من خدمات كتأجير أملاكها والحصول على نسبة من رسوم الدخول إلى القلاع والمواقع الأثرية فيها والسماح بتأسيس مصرف للبلديات يساعد الوحدات الإدارية على تأمين قروض لمشاريعها الاستثمارية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً رقمه 107، خاص بقانون الإدارة المحلية، والذي ينص على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى 3 مستويات المحافظة، المدينة، البلدة، وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة، وغير ذلك.

ويهدف قانون الإدارة المحلية، إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.

شام نيوز. سانا