مخططات تنظيمية للسكن العشوائي قريباً
شام إف إم - صحف
أكدت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه قريباً ستشهد مناطق السكن العشوائي وضع مخططات تنظيمية لها، وترتيبها بهدف أن تكون مناسبة للعيش، لأنها سكن غير صحي، وغير محقق للخدمات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيماً وترتيباً لها.
وتعتبر هذه المناطق غير قانونية فلا يمكن ضبط الأسعار بها، حيث تنشأ على أطراف المخطط التنظيمي، منوهةً بأن بند معالجة المخططات التنظيمية في المناطق العشوائية قد دخل في الموازنة، والأولوية في إعادة الإعمار هي لموضوع السكن، وستدخل شركات أجنبية للبناء، وهناك دراسة وتوجه لتبقى الأسعار ضمن المقبول وبذلك تصبح العقارات في متناول المواطنين كافة من خلال زيادة العرض.
وفي السياق ذاته سيتم منح القروض السكنية بموجب وديعة حسب مصادر المصرف العقاري، وتماشياً مع السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية، وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المصرف.
وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراً باستئناف منح القروض بجميع أنواعها، لتبدأ مرحلة جديدة من توظيف الأموال تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين، حيث أصبحت بذلك القروض السكنية والاستثمارية، بجميع أنواعها متاحة، بانتظار صدور الضوابط الخاصة بالمنح.
و بحسب المصادر فإن حل مشكلة السكن العشوائي سيكون بإزالته قطعياً، والتي ستتم بسرعة وعدالة مع إيجاد البديل المناسب، عن طريق بناء أبراج ضخمة تستوعب الامتداد الأفقي للسكن العشوائي وتحويله إلى شاقولي واستثمار فائض الأراضي في أي مشروع مناسب، وأن أسس وضع المخططات التنظيمية تراعي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، متضمنة الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء، والخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكني حيث يتم العمل على تعديل هذه الأسس لتتماشى مع الواقع الحالي.
كما بينت المصادر أنها بصدد إصدار المخطط التنظيمي لكامل أراض الغوطة ودير الزور، موضحةً أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية، لأن أغلبها تم التعاطي معها وتعديلها وتطويرها وتوسيعها وفق رؤية واستراتيجية هدفها تأمين المواطن بالدرجة الأولى، وكان آخرها المخطط التنظيمي في حماة وداريا.
