مدعي عام تركي: سمحنا بعبور شاحنات تحمل اسلحة بأمر من أردوغان

قال المدعي العام عزيز طاكتشي، الذي أمر بإيقاف الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركية ، "تركنا الشاحنات بتعليمات من رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، ومن المؤكد أن تلك المعدات العسكرية كانت في طريقها للأراضي السورية، لكنني لا أعرف وجهتها تحديدا إلا أن هناك من يعرف ذلك".

جاء ذلك في تصريحات طاكتشي، الذي استهدفه رئيس الوزراء السابق أردوغان بسبب رفضه ادعاءات أن الشاحنات الثلاث كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية للجانب السوري في يناير 2014، للصحفي أحمد شيك في جريدة جمهوريت.

وأكد طاكتشي، الذي نقل من منصبه وفتح معه بعد ذلك تحقيق بسبب إصداره أمرا بإيقاف ثلاث شاحنات، تم الكشف فيما بعد أنها تابعة للمخابرات، وإجراء عمليات تفتيش لحمولاتها بناءً على بلاغ قدم إليه في 19 يناير2014، في تصريحاته أنه لم يقم إلا بواجبه وعمله القانوني.

وأوضح طاكتشي "لقد قمت أنا وفريق من قوات الأمن باستغلال الصلاحيات التي يكفلها لنا القانون، وإذا كان هناك عمل غير قانوني فهو ما قام به جهاز المخابرات، ولكي يفلتوا من العقاب يقومون بمعاقبة المدعي العام الذي أدى مهامه بموجب القانون ويعزلونه من وظيفته، كما تتم محاكمة قوات الأمن المشاركة في العملية على أنهم مخالفين للقانون".

وأشار إلى أن الجهاز القضائي في البلاد يتعرض للتدمير بسبب ادعاءات الكيان الموازي، قائلا إن "الوضع الحالي لبلادنا يعتبر جنة للتنظيمات الإرهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش أيضا يستفيد من هذا الوضع".

وكانت أحزاب المعارضة التركية كشفت عن أن الشاحنات التابعة للمخابرات كانت محملة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في طريقها إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.