مدفيديف يشير إلى وجود "إرهابيين" بصفوف المعارضة السورية..

قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انه يتعين توجيه "رسالة قاسية" لكل الأطراف في سورية بما فيها المعارضة، معتبراً أن بالإمكان وصف بعض أعضائها بأنهم "إرهابيون"، بينما جمّدت الحكومة اليابانية الجمعة أصول الرئيس الأسد و14 شخصية سورية أخرى.

 

وقال مدفيديف في مقابلة مع شبكة يورونيوز أجريت الخميس8 أيلول وتبثها الشبكة الإخبارية ومقرها فرنسا صباح الجمعة "اعتقد انه إذا قررنا توجيه رسالة قاسية إلى سورية، سيتعين علينا أن نقوم بالأمر نفسه حيال المعارضة. إن الذين يرددون شعارات مناهضة للحكومة هم أناس متنوعون. إن البعض منهم، هم بوضوح، متطرفون. حتى انه بالإمكان وصف آخرين بأنهم إرهابيون".

 

وأكد الرئيس الروسي وفقاً لوكالة "فرانس برس": "صحيح، نعترف بان مشاكل تحصل في سورية. إننا نعي الاستخدام غير المتكافئ للقوة، وندرك العدد الكبير من الضحايا، وهذا أمر نشجبه".

 

وأضاف مدفيديف "إننا على استعداد لدعم مختلف التوجهات، لكن ينبغي أن لا تكون قائمة على إدانة أحادية لأعمال الحكومة والرئيس بشار الأسد. إن مصلحة روسيا من اجل مثل هذا الحل تكمن أيضا في أن سورية بلد صديق نقيم معه علاقات اقتصادية وسياسية جمة".

 

من جهته قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي الخميس إن روسيا لن تغير استراتيجيتها بشأن سورية بسبب أي مخاوف من أن موقفها الخاص بمحاولة التقريب بين الحكومة والمعارضة سيؤثر على مصالحها التجارية.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مارغيلوف قوله للصحفيين في مؤتمر بمدينة ياروسلافل الروسية "إن موسكو تعارض مشروع قرار لمجلس الأمن حول سورية".

 

وأضاف إن الرئيس بشار الأسد زعيم علماني وهو شاب متعلم جيداً وواسع الأفق ونعتقد أن لديه فرصة للتحديث في بلاده.. داعيا الطبقة الحاكمة في سورية أن تكون أكثر انفتاحا وأكثر قبولا للأفكار الجديدة وأكثر تفاعلا في التعامل مع قطاعات السوريين الأخرى.

 

والأربعاء، أعربت روسيا عن معارضة أكثر صراحة من أي وقت مضى لإدانة أو فرض عقوبات على سورية في مجلس الأمن الدولي بالرغم من دعوة وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي كان في موسكو والذي اعتبر أنها ستكون من اجل وقف "الجرائم ضد الإنسانية".

 

وتجمد روسيا صدور إدانة ضد النظام السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أشهر، وتعارض موسكو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي يطالب به الغربيون وتعارض أيضا الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية السورية لمعاقبة دمشق.