مدير إدارة الحريق والحوادث في الشركة السورية الكويتية للتأمين

 

لدى الرجوع إلى تاريخ نشأة التأمين الخاص في سورية ومع بدء أولى شركات التأمين الخاصة في السوق السورية، نجد بأنه وفي منتصف عام 2006 كانت الخطوة الأولى لمباشرة هذه الشركات عملها أي ما يقارب السنوات الأربع، ولكن السؤال هل تغيرت نظرة المجتمع السوري للتأمين؟.. سؤال طرحه موقع الاقتصادي..

 

أربع سنوات من عمل التأمين وأربع سنوات من الوعي التأميني وأربع سنوات من الخدمات التأمينية المتنوعة لعدد كبير من المنتجات التأمينية على سبيل الذكر وليس الحصر:

1 – تأمين الممتلكات (تأمين الحريق والأخطار الإضافية).

2 – التأمين الهندسي.

3 – التأمين الصحي.

4 – تأمين الأموال.

5 – تأمين المسؤوليات المدنية والقانونية.

6 – تأمين إساءة الأمانة (خيانة الأمانة).

وغيرها من أنواع التأمينات الأخرى. عند الحديث عن أربع سنوات من خبرة التأمين الخاص في السوق السورية ومقارنتها بأسواق التأمين في الشرق الأوسط نتساءل هل تغيّرت نظرة المجتمع السوري للتأمين؟

أو حتى قبول فكرة التأمين بمجاليه العادي أو التكافلي (التأمين الإسلامي كما يطلق عليه خبراء التأمين) نجد أنه وللأسف أن الوعي التأميني ضعيف لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وحتى بعد صدور قرار التأمين الإلزامي عن رئيس مجلس الوزراء رقم 49 م. و بتاريخ 29 حزيران (يونيو) 2009، والذي ينص على إلزام كثير من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والمؤسسات التعليمية والمدارس وغيرها من الشركات الخاصة بالتأمين على هذه المنشآت بقيمتها الفعلية، وعلى الطلاب ضد الحوادث الشخصية وتأمين المسؤوليات المدنية تجاه الغير، نجد أن كثيرين من الصناعيين والتجار ينظرون إلى أقساط التأمين الواجب دفعها لشركات التأمين مقابل تأمينهم على منشآتهم وممتلكاتهم على أنّها مجرد مبالغ أو أقساط تدفع دون وجه حق، أو ينظر إليها على أنها رسوم جباية لا غير مع العلم أن التأمين قد بات إلزامياً في معظم دول المنطقة، حيث يخفى على كثير من هؤلاء الناس وخاصة الصناعيين والتجار في سورية، بأن هذه الأقساط هي لحماية ممتلكاتهم ضد جميع الأخطار التي من الممكن أن يتعرضون لها في أي وقت من الأوقات ودون سابق إنذار، وبغض النظر عن الفائدة المباشرة التي سيجنيها المؤمن له من هذا التأمين فهناك منافع كثيرة سوف تعود على المجتمع وحتى الأشخاص غير المؤمنين وذلك من خلال الأمور التالية:

أولاً - سيتم تسليط الضوء من خلال تأمينات الحريق والممتلكات، وكما هو متبع في جميع شركات التأمين الخاصة والعامة، إذ لا يتم التأمين إلا بعد القيام بعملية الكشف والمعاينة المبدئية للأملاك المراد التأمين عليها سواء كانت مباني أو بضائع أو معدات أو آلات أو ممتلكات أخرى، حيث تقوم شركة التأمين بانتداب خبيرها المخوّل لمعاينة الأخطار، ومن ثم يقوم من جهته بإعطاء رأيه الفني بالخطر ووضع شروط خاصة من دورها تحسين الخطر المراد اكتتابه من قبل شركة التأمين، وفي حال كانت هذه المنشأة غير مطابقة للمواصفات التأمينية الفنية يتم موافاة مالك المنشأة بكتاب رسمي يتضمن الشروط والتوصيات الواجب تطبيقها للموافقة على التأمين ومن ثم إصدار وثيقة التأمين.

عند التدقيق في هذا الإجراء نجد بأنه يعود بالنفع على الكثير من الجهات، أولاً صاحب المنشأة نفسه من خلال تطبيق جميع الشروط والتوصيات التي نوّهت شركة التأمين لها، وبالتالي تحسين وضع هذه المنشأة بشكل عام، ومن الممكن أيضاً أن تقوم شركة التأمين بدورها بتقديم الاستشارات الفنية المهمة التي ستساعد على تجنّب الكثير من الخسائر نتيجة قلّة الخبرة أو عدم الانتباه إلى بعض الأمور الخطيرة التي من مهمتها زيادة الأخطار داخل هذه المنشآت.

ثانياً - على العمالة الموجودة داخل المنشأة وخصوصاً فيما يتعلق بشروط الأمن والسلامة كتجهيز المنشأة بوسائل مكافحة الحريق من أجهزة مكافحة الحريق ومنها: أجهزة إنذار للحريق، وأجهزة كشف الأدخنة المبكرة ومنع التدخين داخل المنشأة، وعدم إلغاء أي من مخارج ومداخل الطوارئ، وعدم تخزين أي مواد خطرة داخل المعمل أو المستودع أو المحل (باستثناء المواد التي تدخل في صناعة أو تجارة المؤمن له).

ثالثا ً- على المجتمع ككل كما في حالة مستودعات المواد الغذائية، حيث يشترط رفع البضائع عن الأرض بواسطة أقفاص خشبية أو رفوف حديدية عن الأرض وبارتفاع لا يقل عن 15 سم، تبريد المستودع لضمان جودة المنتج الغذائي والمحافظة على النظافة العامة داخل المستودعات وخصوصاً الغذائية منها، إذ إن بعض مستودعات المواد الغذائية تكون غير مطابقة لشروط التخزين من النظافة والسلامة العامة للمنتجات الغذائية وهذا الشيء يخفى على كثير من المستهلكين والبائعين، حيث من الممكن أن يصل المنتج إلى البائع أو المستهلك بعد فساده أو عدم صلاحيته نظراً إلى طريقة التخزين العشوائية وغير المدروسة.

رابعاً - دفع شركات التأمين لمبالغ كبيرة تمثل التعويضات الحقيقية للأشخاص الذين أصيبوا بخسائر أو حوادث متنوعة، وهذه المبالغ بمثابة دعم للاقتصاد الوطني من خلال مواجهة هذه الخسائر أو التعويضات، ومن الممكن أن تكون هذه الخسائر ضخمة وكبيرة بحيث ترهق كاهل هؤلاء الأشخاص الصناعيين أو التجار وأيضاً قد تصل بهم إلى حد الإفلاس لا سمح الله، التدني عن المستوى الجيد المعهود لهذا المنتج الذي يقدمه المصنع للمستهلك بصورته الجيدة والأصلية قبل حدوث الخسارة، ومن ناحية أخرى أيضاً عدم قبول شركات التأمين المنشآت أو المحلات غير النظامية والمخالفة، مما سيدفع بأصحاب هذه المنشآت لتصحيح أوضاعهم المخالفة لدى الهيئات العامة والوزارات والعمل على تحسين مستوى منشآتهم، وبالتالي تحسين نوعية المنتجات المقدمة والمباعة.

 شركات التأمين التي تقوم بدورها بتوزيع الأخطار الكبيرة على شركات التأمين المحلية أو شركات إعادة التأمين خارج سورية، سيساعد على توزيع هذه الأخطار على عدة شركات وليس احتفاظ شركة تأمين واحدة بالخطر كاملاً، مما سيضرّ بمصلحة هذه الشركة في حال حدوث خسارة أو تعويض ضخم ما سيؤدي أيضاً إلى الضرر بالاقتصاد العام للدولة.