مدير الشركة العامة للمخابز : رغيف الخبز على موائد السوريين تحت أي ظرف

تعد مادة الخبز التي ينظر اليها الناس في سورية عبر التاريخ باعتبارها نعمة مقدسة يجب الحفاظ عليها من المواد الرئيسية التي تحظى بدعم الدولة حيث يكلف تصنيع الكيلوغرام من الخبز ناضجاً بدءاً من حبة القمح 35 ليرة سورية بينما يباع للمستهلك بتسع ليرات وسعر ربطة الخبز 1400 غرام واصلة للمستهلك 15 ليرة وهي مواصفة معتمدة لدى المخابز.
وأوضح المهندس عثمان حامد مدير عام الشركة في لقاء مع سانا أن كل مخبز لديه اكتفاء ذاتي بالوسائل والإمكانيات اللازمة من الطاقة والكهرباء والماء والطحين وقطع التبديل وسيارة لتوزيع الخبز إضافة إلى وجود إدارة في كل مخبز تقر خطة عمله لمواصلة إنتاج الرغيف بالنوعية والجودة ذاتها تحت أي ظرف لافتاً بهذا الصدد إلى انه وبالرغم من تعرض العمال والموظفين في الأفران بعدد من المناطق للاعتداء والاختطاف وسرقة سياراتهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فإن العمل لن يتأثر بالنسبة للإنتاج والتوزيع وتأمين الخبز لكل المواطنين.
وقال حامد انه رغم الصعوبات التي واجهت عمل المخابز في بعض المناطق نتيجة الأحداث على مدى الأشهر الماضية فإن أياً من المخابز لم يتوقف عن العمل في تأمين مادة الخبز للمواطنين وبينما أغلقت العديد من مخابز القطاع الخاص كانت مخابز المؤسسة هي ملاذ المواطنين للحصول على قوت يومهم مشيراً إلى أن الأزمة المفتعلة التي طالت مادة الخبز قبل أشهر كانت لخلق نوع من البلبلة وتاتي في سياق التضليل الإعلامي الذي تقوده بعض الفضائيات المغرضة ضمن إطار المؤامرة التي تتعرض لها سورية نتيجة مواقفها الداعمة للمقاومة والرافضة لسياسة الهيمنة والإملاءات الخارجية.
وأوضح حامد ان حاجة دمشق من الخبز نحو 2000 طن بقيمة مليوني ليرة حيث كانت الغاية تفريغ المخابز من الخبز وايجاد مشكلة لدى الموطن وخلق المخاوف من فقدان رغيف الخبز ولذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ومضاعفة كمية الخبز وتغطية حاجة المواطنين.
وقال حامد إن تجربة الشركة باعتماد خطة تمكن المخابز من تأمين رغيف الخبز نتيجة لظروف استثنائية على خلاف طبيعتها تعود الى عام 2006 حيث يتم تزويد المخابز بكمية من المازوت تكفي لمدة شهر وتعويض كل استهلاك للطحين بفائض لعشرين يوماً ووجود مولدات للكهرباء وان كان هناك مشكلة أحياناً في إيصال مادة الخميرة الأساسية في صنع الرغيف كما يحدث في بعض المناطق لكن نحرص على إنتاج وإيصال رغيف بسوية جيدة الى كل المواطنين مطمئناً بأنه لن تحدث أي مشكلة فيما يتعلق بتوفير مادة الخبز حيث أن المخابز تعمل على مدار الساعة وحتى في أيام العطل.
وأكد مدير الشركة العامة للمخابز أن جميع خطوط الإنتاج الـ 238 على جاهزية تامة وتعمل بكامل طاقتها وقد وصلت الطاقة الانتاجية للمخابز في تشرين الأول للعام الحالي 74 ألف طن بينما كانت 68 الف طن في الشهر ذاته من عام 2010 بزيادة تقدر بنحو 10 بالمئة وهذه الزيادة في رغيف الخبز لتلبية الحاجة الاساسية للمواطنين وتجنباً لحدوث أي أزمة في المناطق التي ما زالت تشهد توتراً.
ويعمل في المخابز الآلية التابعة للشركة 9480 عاملا موزعين على 13 فرعا في 130 مخبزا تغطي 40 بالمئة من حاجة المواطنين وارتفعت حالياً إلى 65 بالمئة بعد ان توقفت مخابز القطاع الخاص في بعض المناطق.
وأشار حامد إلى بعض المزايا التي اكتسبها عمال المخابز من قانون العمل من الطبابة التي تتضمن الفحص السريري والتحاليل وتصوير الأشعة فيما يتم تحويل العمليات الجراحية إلى المشافي العامة ويحصل العمال على تعويضات كاملة لكن سقف العمل الإضافي لا يتجاوز 5 بالمئة وهو ما يجعل العمال يعملون أغلبية أيام الشهر دون مقابل وخاصة أن أغلبيتهم من الفئة الخامسة.
وبلغ انتاج الشركة وفق تقرير المجلس الإنتاجي للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 441 ألف طن من مادة الخبز وبنسبة تنفيذ قدرها 137 بالمئة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن العام الماضي.
ووصل العجز المخطط والموافق عليه من وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة الى 445 مليون ليرة سورية حيث تم خفض هذا العجز الى 50 مليون ليرة تجاريا ليصبح 138 مليوناً بعد اضافة الاستهلاك.
واتخذت الشركة عدداً من الإجراءات لخفض العجز من خلال زيادة الإنتاج وتطوير وتحديث خطوطه وزيادة نسبة التنفيذ الذي أدى إلى خفض كلفة اليد العاملة وخفض استهلاك المازوت والصيانة ونسبة التالف الصناعي واستبدال أسطول السيارات القديمة بسيارات حديثة.
كما تم خفض استهلاك المازوت من 67 ليتراً للطن إلى 59 ليترا للطن أي بمبلغ وقدره 25 مليون ليرة سورية ووفرت زيادة الإنتاج يدا عاملة بقيمة 113 مليون ليرة سورية إضافة إلى أن تحديث الخطوط وتدريب العاملين ادى إلى زيادة الضريبة بمقدار 4 بالمئة وحقق ربحاً بقيمة 161 مليون ليرة سورية حيث بلغ مجموع التوفير في زيادة التنفيذ وزيادة نسبة الضريبة وضغط الإنفاق 307 ملايين ما أدى إلى خفض العجز من 445 مليوناً إلى 138 مليوناً علماً أن زيادة الأجور للعاملين ابتداء من 1-4-2011 بلغت 35 مليون ليرة سورية فيما كانت كتلة الأجور عام 2002 نحو 685 مليون ليرة وبلغت عام 2011 نحو 8ر1 مليار ليرة ولم يتم تلافي هذه الزيادات أو تعويضها وهو السبب الذي يوقع الشركة في هذا العجز المالي كما قال مديرها حيث لا بد من إقرار الكلفة الفعلية لإنتاج واحد طن من الخبز وإقرار العجز بسبب بيع الخبز المنتج بأقل من الكلفة.