مدير العمليات المصرفية: يُسمح بحيازة العملات الأجنبية بشرط عدم التعامل بها محلياً
اقتصادية
الخميس,٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٠
شام إف إم – هند الشيخ علي
بعد انتشار العديد من الشائعات حول سعر الصرف، تدخل مصرف سورية المركزي وعمل على تطبيق المرسومين التشريعين رقم 3 و4 لعام 2020، معلناً الجاهزية التامة لشراء الدولار من المواطنين بسعر تفضيلي ودون وثائق بسعر 700 ل.س لكل دولار أمريكي.
وحول ذلك، أكد مدير العمليات المصرفية، د. فؤاد علي، في اتصال هاتفي ضمن برنامج «نبض العاصمة» مع عطية عوض، أهمية التمسك بالعملة الوطنية وضرورة تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أن المرسومين التشريعيين الصادرين قبل أيام جاءا ليؤكدا هذين الأمرين.
وقال علي: "يخوض الاقتصاديون في البلد حرباً لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، ويعملون على تأمين مستلزمات المواطنين والدفاع عن الاقتصاد بشتى الوسائل الممكنة، ولهذا يجب عدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها إضعاف الليرة السورية التي تمثل مرآة الاقتصاد".
وأوضح علي أن المرسوم رقم 4 لعام 2020 جاء كتعديل لمادة تعود لعام 1940 بحيث شدد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، لتصبح 7 سنوات أشغال شاقة إضافة إلى دفع مثلي المبلغ الذي تم التعامل به ومصادرته، أما بالنسبة للمرسوم رقم 3 لعام 2020، فهو تأكيد للمادة 54 لعام 2013 والتي تنص على منع التعامل بغير الليرة السورية.
وأشار علي إلى أن المرسوم 3 يمنع التعامل بالعملات الأجنبية محلياً فقط، ويسمح به للتعاملات الخارجية وعمليات الاستيراد والتصدير، كما يسمح بحيازتها بشرط ألا يتم التعامل بها، مضيفاً: "هناك تعاملات تجري بالخفاء ويتم من خلالها بيع مواد وسلع أو بيوت وسيارات بالدولار محلياً وهذا ما يجب محاربته بالضبط حفاظاً على سيادة العملة الوطنية".
أما بالنسبة للقرار الصادر عن المركزي بإتاحة الفرصة أمام المواطنين لبيع ما بحوزتهم من دولار بسعر تفضيلي ودون وثائق، نوه علي إلى أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى الحد من انجرار المواطنين وراء تعاملات السوق السوداء وتبني الشائعات حول سعر الصرف.
وبين علي أن القطع المستوردة بالدولار تدخل ضمن عناصر التكلفة، بحيث يتم دراسة سعر بعض السلع على أساس سعر الصرف الذي تم التمويل على أساسه ومن ثم يُضاف إليه هامش ربح بسيط وذلك من قبل مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أما بالنسبة لما تم طرحه سابقاً حول تبادل العملات المحلية مع دول صديقة، قال مدير العمليات المصرفية إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات ومنهجيات عديدة إضافة إلى موافقة الطرفين قبل الشروع بمثل هذه الاتفاقيات، ولهذا فإنه من المبكر الحديث عنه اليوم.