مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة: القانون رقم 32 لا يعني "خصخصة الكهرباء"

أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس الأحد، القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي لـ"شام إف إم" أن "قانون جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة" لا يعني الاتجاه نحو "خصخصة الكهرباء"، بل هو نوع من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والهدف منها التزام وزارة الكهرباء بشراء ما يتم إنتاجه من هذه المشاريع.

وقال علي، الأحد، إنه "قبل تعديل المادة / 28/ من قانون الكهرباء، كان يسمح بتنفيذ المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز استطاعتها 20 ميغا واط، بينما يمكن الآن إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100 ميغا واط وربطها على شبكة نقل الكهرباء"، مبيناً عدم وجود علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم بدورها الكهرباء للمواطنين.

وأشار مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى أن الحكومة السورية اعتمدت نهاية عام 2019، استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030 والتي تتضمن تنفيذ مشاريع طاقة شمسية وريحية، قد تصل استطاعتها إلى نحو 2500 ميغا واط.