مدير حماية المستهلك: لا يوجد مبرر لسائق التكسي أن يرفع تسعيرته 100%!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس قراراً برفع سعر البنزين المدعوم من 250 ل.س إلى 450 ل.س، وسعر البنزين غير المدعوم من 450 ل.س إلى 650 ل.س، وبررت الوزارة بحسب بيانها أن القرار جاء "بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر". حول هذا الموضوع وتبعاته تحدث مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لبرنامج "البلد اليوم" مع ديالا حسن أن الأكثر تأثراً بهذا القرار هو قطاع المواصلات والنقل.

وأشار الخطيب خلال اتصال هاتفي إلى أن بعض سائقي التكسي يعتقدون أنه بمجرد رفع سعر البنزين مئة بالمئة، عليهم أن يرفعوا تسعيرتهم بنفس النسبة وهذا خطأ، لأن سعر البنزين جزء واحد فقط من عدة تكاليف تؤخذ بعين الاعتبار (من مسافة، وقطع تبديل ..) أثناء تحديد التسعيرة. كما وضح مدير حماية المستهلك أنه لا يوجد مبرر للسائق أن يرفع أسعاره بشكل كبير، مبيناً أنه من اليوم سيتم إجراء دراسة لتعديل العداد من لجنة تسعير النقل في كل محافظة على حدى، وريثما تنتهي الدراسة سيتم وضع لصاقة على كل تكسي بالتسعيرة التي يجب أن يقتاضاها السائق في الفترة الراهنة.

وختم علي الخطيب حديثه قائلاً إن "رفع سعر البنزين لن ينعكس إطلاقاً على أسعار الخضار والفواكه بحجة أجور النقل، لأن جميع وسائط النقل المتعلقة بنقل الخضار والفواكه تعمل على المازوت المدعوم".

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية قبل يومين قراراً برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ل.س، والأوكتان 95 إلى 1050 ل.س.

 خاص- لين حمدان