مراسلات سورية - أردنية بخصوص العقوبات العربية
تناقلت مصادر نيابية متطابقة تصريحاً لرئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة عن وجود مراسلات أردنية سورية حيال التحرك العربي الخاص بالحصار
الاقتصادي الذي أقرته الجامعة العربية بحق النظام السوري، في وقت أكدت السلطات الأردنية رفضها بشدة أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
وقالت المصادر الأردنية، التي شاركت في اجتماع مغلق بين النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية مساء الاثنين الماضي، إن العلاقات الأردنية السورية لم تقطع وأنها ما زالت قائمة، وبيننا مراسلات في هذا الشأن.
وخلال اللقاء الذي امتد لنحو اربع ساعات، جدد رئيس الوزراء الموقف الأردني الرافض للتدخل العسكري في سوريا، ولكنه في المقابل أكد وقوف المملكة مع الإجماع العربي. وأضاف: «نسعى لمنع فرض عقوبات على الشعب السوري، ولكنه في المقابل حذر من عواقب ما يجري». وأردف قائلاً: «لا يمكن معرفة وتنبؤ ما هو قادم».
وفي السياق، أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي ان بلاده ترفض بشدة اي تدخل عسكري اجنبي في سوريا. وقال المجالي، وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان الموقف الأردني «ثابت حيال هذا الموضوع». وأكد رفض بلاده ان تكون منطلقا لأي تدخل عسكري محتمل في سوريا، وقال انه «من المستحيل أن تكون أرضنا مقرا أو منطلقاً لأي تدخل عسكري ضد سوريا».
ونفى المجالي نفيا قاطعا انتشار قوات عسكرية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» والجيش الأميركي، قرب قرى في محافظة المفرق، بمحاذاة الحدود السورية، خلال اليومين الماضيين. وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة اكد الثلاثاء الماضي ان الأردن «مع الإجماع العربي، ومع حل الوضع في سوريا في اطار البيت العربي وبما يضمن أمن وأمان ووحدة وسلامة سوريا وشعبها». وشدد جودة على موقف بلاده القاضي بـ«عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية التي هي جار مهم للأردن وأمنها يهمنا».
شام نيوز. البيان
