مرحلة جديدة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطويرها
شام إف إم
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اليوم خلال اجتماع على تطوير ركائز تشريعات القطاع الحكومي بكل مكوناته بما ينسجم مع التوجهات الأساسية لعمل الدولة، حيث بدأت الحكومة مرحلة جديدة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
وطرح المجتمعون عدة مقترحات حول ضرورة وضع دليل استرشادي لصياغة التشريعات وفق معايير محددة، وإحداث وحدات تنظيمية تعنى بتطوير الخبرات، وإحداث بنك يحتوي قاعدة بيانات لجميع التشريعات وتقييمها، وإحداث لجان لمراقبة تطبيق القوانين وتحديد هوية واضحة لها.
وأوضح خميس أهمية عمل الجهات المعنية كحزمة متكاملة لمراجعة وتطوير التشريعات ووضع رؤى تخطيطية قابلة للتنفيذ.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعديل التشريعات غير المستخدمة، والتركيز على مشاريع تتمتع بمرونة قابلة للتطبيق، وإصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المحدد لها.
