مرصد وطني لسوق العمل قريباً.. حجازي: وسيط بين العامل ورب العمل!

كشف معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسن حجازي وفقا لـصحيفة «الوطن» أن الوزارة شارفت على إنهاء مشروع المرصد الوطني لسوق العمل،
معتبراً أن المشروع سيساهم وبشكل مباشر في رسم سياسة الدولة حول العرض والطلب في السوق.
وبيّن حجازي أن المشروع هدف للوصول إلى أرقام حقيقية حول عدد الذين يبحثون عن عمل إضافة إلى معرفة عدد الوظائف التي يحتاجها صاحب العمل ما يساعد وزارة الشؤون على وضع إحصائيات دقيقة عن وضع العرض والطلب في السوق.
وأضاف حجازي: بإمكان أي مواطن التواصل مع المركز وذلك من خلال إدخال بياناته عبر الموقع الخاص بالمركز، وبدوره المركز يعرض الوظائف التي تناسب بياناته منوهاً بأن من حق رب العمل أن يدخل عبر الموقع عدد الوظائف التي يريدها والمواصفات التي يجب توفرها في الباحث عن العمل.
وبيّن معاون وزير الشؤون أن المركز سيكون الوسيط بين العامل ورب العامل معتبراً أن المركز السالف الذكر سيفتح المجال أمام العامل لتطوير مهاراته إضافة إلى أنه بالإمكان التواصل مع وزارات أخرى كوزارة التعليم العالي والتربية لإدخال هذه المهارات في المناهج الدراسية ما يؤدي إلى رسم سياسة تعليمية سيكون للمركز الدور الأبرز في ذلك.
وأشار حجازي إلى ضرورة تطوير خطة الوزارة والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في عام 2011 معتبراً أن هذه الخطة إسعافية قصيرة المدى ولذلك لا بد من وضع خطة بعيدة المدى تساهم هذه الخطة في وضع حلول وآليات واضحة مضيفاً: إن الخطة الحالية اقتصرت على حصر عدد العاطلين عن العمل دون أن توجد الحلول المناسبة لذلك.
وأوضح حجازي أن الخطة التي يجب وضعها لا بد أن تكون مرتبطة بالتعليم بشكل مباشر ما يعني الاهتمام بالتعليم المهني والمعاهد التقنية، مشيراً إلى أن سورية تعاني في هذا المجال ما يتطلب إيجاد وسائل ترغيب أمام الطلاب للدخول إلى المدارس المهنية عبر تطوير هذه المدارس وإيلائها المزيد من الاهتمام.
وأضاف معاون وزير الشؤون: إنه لابد أن يكون بين كل خريج جامعة أربعة خريجين معاهد مهنية ومن بين كل خريج جامعة 40 طالباً حاصلاً على شهادة الثانوية المهنية بجميع فروعها معتبراً أن تحقيق هذه النسبة سيقضي على البطالة وبشكل كبير.
وأوضح حجازي أن خريج المعاهد أو الثانويات المهنية بإمكانه أن يؤمن لنفسه ولغيره فرص عمل باعتباره يمتهن مهنة حرفية يحتاجها الناس بينما، خريج الجامعة ينتظر مسابقات الدولة حتى يدخل سوق العمل ما أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل من قبل خريجي الجامعات.
وفي سياق متصل، أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمعية باسم جمعية الطبوغرافيين يتناول نشاطها جميع المحافظات تهدف إلى توحيد الرؤية لدى الطبوغرافيين للمحافظة على حقوقهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة لتوطين الخبرات الوطنية وجذبها للعمل داخل القطر والحيلولة دون نزوحها إلى الخارج.
وتعمل الجمعية على تنظيم المؤتمرات وورشات عمل تخص عمل الطبوغرافيين بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة المختصة إضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطبوغرافية بناء على طلب الوزارات والمؤسسات المختصة.